لبنان: إغلاق طرق واحتجاجات واسعة وحكومة وشيكة

واصل المتظاهرون اللبنانيون، صباح اليوم الجمعة، شل البلاد وإغلاق الطرق، في إطار حركتهم الاحتجاجية على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتسارع الانهيار الاقتصادي، مع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية شهره الرابع.

وفي وسط بيروت، أغلق عشرات المتظاهرين طريقًا حيويًا بالسيارات، وفي مناطق أخرى، أغلق متظاهرون طرقًا عدة بشكل مؤقت، ولا سيما في مدينة طرابس في شمال البلاد.

وأقفل محتجون تقاطع جسر الرينغ وسط بيروت بشكل كامل بالمستوعبات والإطارات، بالتزامن مع قطع السير باتجاه منطقة الحمرا غرب العاصمة. كما تم قطع الطريق في الجيّة غرب بيروت، إضافة إلى إحراق شبان إطارات في منطقة الزوق شمال العاصمة.

ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة تمامًا عن الأحزاب السياسية التقليدية في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي.

وفي بيروت، قال كارلوس يمين (32 عامًا) "منذ البداية، طالبنا بحكومة إنقاذ مصغرة من مستقلين وليس بحكومة يجري تقسيمها بين الطوائف والأحزاب"، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة تعد لانتخابات نيابية مبكرة.

وقال مارون كرم (30 عامًا) "قطعنا الطريق بالسيارات لأنهم لا يستطيعون إزالتها"، مضيفًا "لا نريد حكومة محاصصة أو حكومة مقنعة للسياسيين.. سنسقطها في الشارع".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن إغلاق المدارس والجامعات أبوابها في طرابلس لليوم الرابع على التوالي.

وعمد متظاهرون إلى إقفال عدد من الطرقات الرئيسية في منطقة حلبا، وساحة النور في مدينة طرابلس، وسط هتافات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة؛ أما ضمن نطاق محافظة البقاع شرقا، فقطع محتجون طريق منطقة تعلبيا، ومستديرة زحلة بالإطارات المشتعلة.

ومساء الخميس، انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيل الحكومة.

منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجًا على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة باتت تواجه رفضا في أوساط الحركة الاحتجاجية.

ومنذ تكليفه، لم يتمكن دياب من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة من اختصاصيين، وفق ما صرّح سابقًا، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها وعلى تقاسم الحصص في ما بينها. ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها "الاختصاصيين" في الحكومة.

ولفت وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل، أمس، إلى إن البلاد على أعتاب تشكيل حكومة جديدة، مع تزايد الضغوط لوضع خطة إنقاذ اقتصادية لانتشال البلاد من أزمة مالية عميقة.

وقال خليل: "اليوم أعتقد أننا تقدمنا إلى حد كبير جدا ونستطيع أن نقول إننا أصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة"، فيما ذكرت مصادر سياسية بارزة أن من المنتظر تعيين الخبير الاقتصادي غازي وزني، وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة.

وخلال حديث للصحافيين، عقب اجتماع بين دياب ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، كشف خليل، عن أن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيرا اختصاصيا، ولم يوضح في ما إذا ما جاءت الترشيحات من القوى السياسية المشاركة في الحكومة؟

وخلال ثلاثة أشهر، اتخذت الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية أشكالاً مختلفة من تظاهرات ضخمة إلى قطع طرق وإغلاق مؤسسات رسمية، قبل أن تتراجع وتيرتها ثم تتركز خلال الأيام الماضية على المصارف، التي تفرض منذ أشهر قيودًا متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال.

وشهد يوما الثلاثاء والأربعاء، مواجهات عنيفة بين متظاهرين أقدموا على تكسير واجهات مصارف ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من الطرفين. ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية للمواجهات، ليل الأربعاء، أمام ثكنة أمنية جرى فيها اعتقال متظاهرين منذ الثلاثاء.

واعتقلت القوى الأمنية عشرات المتظاهرين قبل أن تعود وتفرج عنهم الخميس، وسط إدانات حقوقية لاستخدام عناصر مكافحة الشغب "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك، في بيان صدر عنه اليوم، إن "مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 كانون الثاني/ يناير يتطلب تحقيقا سريعا، وشفافا، ومستقلا".

وأضاف "يشكل هجوم شرطة مكافحة الشغب الوحشي على الصحافيين الذين يؤدون عملهم انتهاكا فظيعا لالتزامات قوات الأمن بالمعايير الحقوقية".