مركز حملة يعلن عن بدء استقبال مقترحات فعاليات منتدى فلسطين للنّشاط الرّقمي 2020
يعلن المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي عن بدء استقبال مقترحات لفعاليات منتدى فلسطين للنّشاط الرّقمي في نسخته الرابعة PDAF 2020، والمزعم عقده في الفترة من 23 إلى 27 آذار/ مارس 2020، على مستوى الوطن، في كل من الداخل الفلسطيني، والضفة الغربية وقطاع غزة، ويجمع المنتدى هذا العام خبراء ومختصين/ات ونشطاء وحقوقيين/ات وصحفيين/ات وتقنيين/ات محليين ودوليين من القطاعات الأهلية والعامة والخاصة تحت شعار “رقمنة فلسطين ما بين تهديدات الواقع وفرص المستقبل” من خلال سلسلة من الفعاليات، الجلسات ونقاشات الطاولة المستديرة وورش العمل، لزيادة الوعي حول الحقوق الرقمية والتي تعد امتداد لحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي والحرص على أن تكون هذه الحقوق جزءا لا يتجزأ من عملية رقمنة فلسطين -عند حدوثها-.
يُزَّج الفلسطينون ويسحبون لرقمنة العديد من جوانب حياتهم. ومع ذلك، فإن فلسطين والفلسطينيين يفتقرون إلى العديد من القوانين الأساسية/ السياسات التي يمكن أن تضمن أن الرقمنة لا تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوقهم الرقمية وحقوق الإنسان - الحق في الخصوصية، والحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السياسي، والحق في الوصول للمعلومات والانترنت. ضمن هذا السیاق يطرح مركز حملة هذه القضايا للتباحث والنقاش في المنتدى المنوي عقده في النصف الثاني من آذار 2020 في مدن فلسطينية مختلفة، بهدف توفير منصّة لمناقشة التحديات التي يواجهها المجتمع المدني الفلسطيني بما يسهم في حماية ورفع الوعي بالحقوق الرقمية، وتوفير مساحة لتبادل التّجارب والخبرات المختلفة من أجل تطوير نشاط بنّاء وهادف لتوظيف منصات التواصل والإعلام الرّقمي.
إنّ توسع المنتدى بنسخته الرابعة؛ ينبع من الاهتمام العالمي بقضايا الحقوق الرقمية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ومن أهمية مواكبة هذا الاهتمام والتطور في فلسطين والمنطقة العربية، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأنظمة وتقنيات جديدة على مستوى الدول كرقمنة فلسطين، ما يفرض علينا واقعا يجب فهمه ودراسته وتحليله قبل الولوج إليه.
إن عملية الرقمنة تحمل في طياتها العديد من التحديات والفرص، إنها تساعد المؤسسات (الحكومية وغير الحكومية) والمواطنين في الدول النامية على التواصل والترابط بالأسواق العالمية بسهولة أكثر وبالتالي فتح فرص جديدة للأعمال عن بُعد وتخفيض نسب البطالة، فضلاً عن قيامها بتيسير الشمول المالي إلى جانب المُساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار. إن للتحولات الرقمية المُتسارعة آثار إيجابية عديدة، شريطة تفعيل وتحفيز درجة استعداد المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسياً وفردياً لهذا التحول الرقمي الكبير، واحترامها للحقوق والحريات الرقمية.
في المقابل؛ تنطوي على هذه الرقمنة -في حال تحققها- أسئلة وتحديات عديدة تتعلق بحريات الأفراد وحقوقهم الرقمية، فما هو مصير البيانات الرقمية للمواطنين؟ وما هي الجهات التي سَتُمنح صلاحيات الاطلاع على البيانات والنفوذ إليها؟ أين ستحتفظ الحكومة بالبيانات وتُخزنها؟ وما هي المُدة التي يتم فيها تخزين هذه البيانات؟ وهل من ضمان يَحول دون استخدام الحكومة لهذه البيانات للملاحقة القانونية لبعض المواطنين؟ وكيف تملك الحكومة الثقة مع المواطنين لإقناعهم بهذا النظام الرقمي وهل هناك وعي مُجتمعي كافي للتحول إلى الرقمنة اليوم؟ تناول هذه الأسئلة وأخرى غيرها تسعى لإثارة سؤال مفاده كالتالي: هل نُضحي بخصوصيتنا على الإنترنت مقابل الحفاظ على الأمن والتقدم والتوفير؟
في ظل ما تقدم، يدعوكم مركز حملة لإرسال مقترحاتكم للفعاليات التي ترغبون المشاركة فيها سواء كانت مداخلة، و/أو ورشة و/أو نقاش طاولة مستديرة تتعلق بمواضيع الحقوق الرقمية ورقمنة فلسطين، الضغط والمناصرة الرقمية، الأمان الرقمي في موعد أقصاه 30 كانون أول/ ديسمبر 2019، حيث سيقوم مركز حملة بدراسة المقترحات والتواصل مع المتقدّمين من الباحثين والكتّاب والمدرّبين المقبولة مقترحاتهم.
رابط التقديم؛ https://bit.ly/2P1e7EM
دعوة للتقديم: https://bit.ly/34AVT3z
