لبنان: نفاد المحروقات في 60% من محطات الوقود في البلاد

كشفت الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، اليوم السبت، عن نفاد الوقود في 60 بالمائة من المحطات بالبلاد، فيما أغلقت بعض محطات الوقود أبوابها في لبنان، مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم واستمرار الاحتجاجات

وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس "فتحت اليوم المحطات التي لا يزال لديها مخزون، وستغلق ما أن ينتهي مخزونها، وأغلقت أخرى انتهى مخزونها أساسا". وأضاف: "نحن طلبنا أن ندفع مئة بالمئة بالليرة اللبنانية، إذا لم يجدوا المسؤولون والمصرف المركزي حلا حتى يوم الثلاثاء، سنضطر أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا"

ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحد من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وبدأت أزمة محطات الوقود في شهر سبتمبر/ايلول المنصرم وسط تذمر أصحابها من صعوبة الحصول على الدولارات لتسديد فواتيرهم للمستوردين. ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية فيما يتعين على الأخيرين الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين

وقال ممثل الشركات، فادي أبو شقرا "إن 40 في المائة فقط من محطات الوقود تستمر بالبيع". وأشار إلى "إقفال بعض المحطات مساء الجمعة، في عدد من مناطق البلاد" وشدد أبو شقرا على أن الكمية الموجودة في الأسواق تكفي ليومين فقط، خصوصا أن لبنان أمام عطلة نهاية الأسبوع.

واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن "الشركات لن تتمكن من استيراد كميات جديدة، بسبب رفض المصارف فتح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية التي اتُفق عليها مع مصرف لبنان المركزي".

 وكان الرئيس ميشال عون، قد دعا أمس الجمعة، إلى اجتماع مصرفي، السبت، في قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت، لمعالجة الوضع المالي في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يضم الاجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وبعد أكثر من عشرين يوما من الاحتجاجات، يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكا بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

غير أن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

وكان سعد الحريري قدم استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، فيما تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحدا من المسؤولين".

سكاي نيوز