الحكومة في الأغوار.. جلسة واحدة سابقة بلا أثر

من المقرر أن تعقد الحكومة الفلسطينية جلستها الاسبوعية، في قرية فصايل بالأغوار، في خطوة استثنائية، ردًا على عقد حكومة الاحتلال اجتماعها في الأغوار لأول مرة، أمس الاحد، لشرعنة خطوات ضمها للسيادة الإسرائيلية كما أعلن نتنياهو.

وهذه المرة الثانية التي تعقد الحكومة جلستها في الأغوار بعد سنوات من المرة الأولى التي عقدت في قرية عين البيضاء، في عهد رئيس الوزراء الاسبق سلام فياض.

لكن السكان الأصليين في الغور لم يلحظوا أي تغيير على واقعهم كما حدث مع المستوطنين الوافدين لاحتلال الغور والتغلل الاستيطاني فيه.

يقول عارف دراغمة لـ"رايــة"، إن "هذه الجلسة الثانية للحكومة في الاغوار بعد سنوات من الجلسة الأولى التي عقدت في عين البيضا، صدرت قرارات في حينه لكنها لم تنفذ حتى الان.. نتمنى ان تكون الجلسة الجديدة فاعلة".

وأضاف: على الحكومة الفلسطينية ان تبدأ سياسة البنية التحتية المناسبة للسكان في الاغوار لدعم صمودهم.

وخلال السنوات الأخيرة بدأت حكومة الاحتلال بسياسة تهجير منظمة للسكان الفلسطينيين الأصليين في الاغوار، عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها اقامة التدريبات العسكرية طيلة الفترات في السنة وترحيل السكان في محيط التدريبات التي تستولي على اراضي واسعة تقدر بالاف الدونمات.

وعززت حكومة الاحتلال من تواجد المستوطنين في مناطق الاغوار، خاصة المتطرفين منهم أو ما يسمون أنفسهم "شبيبة التلال" وهم عبارة عن جماعة إرهابية تعتدي على السكان وتسلب ممتلكاتهم.

ووفقا لدراغمة يصل عدد المستوطنات في الغور، اليوم، 27 مستوطنة إضافة إلى 7 بؤر استيطانية و18 معسكر تدريبي لجيش الاحتلال.

"هذا واقع مرير"، قال دراغمة.

وأشار إلى أن 3 بؤر استيطانية لا يوجد فيها أكثر من 15 مستوطن، لكنهم يسيطرون على الاف الدونمات.

ويسلط المستوطنون هجماتهم وانتشارهم في مناطق الاغوار الشمالية.

يقول دراغمة إن الفلسطينيين باتوا لا يملكون سوى 30% من الاراضي فيها.

"المستوطنون يسيطرون اليوم على اكثر من 60% من الاغوار"، أضاف دراغمة.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه ينوي فرض السيادة الاسرائيلية على الاغوار حال فوزه بالانتخابات الجديدة.

وتحاول الحكومة الفلسطينية من خلال عقد جلستها في الاغوار، الرد على الإعلان الاسرائيلي، في خطوة تبدو رمزية في نظر كثيرين كون الاحتلال يفرض واقعه في الغور بالقوة.

.