الاتحاد الأوروبي: سياسة هدم المنازل وتهجير وطرد السكان تقوض حل الدولتين

 قالت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إن السياسة الاسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

وأضافت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، انها تتابع بقلق النية المعلنة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي سبعين شقة، الأمر الذي يعرض ثلاث أسر تضم سبعة عشر فرداً، ومنهم تسعة أطفال، لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص.

وتقع أغلبية المباني في وادي الحمص في منطقة "أ" و"ب" في الضفة الغربية، بحيث تخضع هذه المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو، بينما تقع اثنتين من هذه المباني في المنطقة "ج".

وأعربت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله "عن قلقها إزاء طرد عائلة صيام من سلوان، أحد أحياء القدس الشرقية، في العاشر من تموز. كما تلقت العديد من العائلات الأخرى من المجتمع المستضعف في وادي ياصول أوامر هدم، مع وجود حوالي 50 قضية حاليا في محكمة منطقة القدس".

وجاء في البيان "تماشياً مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد المعتزمة".

 وأضاف البيان "تستذكر بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المتعاقبة، والتي كرر فيها الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم. إن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكل من الدولتين".