ما هي المساحة المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين فلسطين والاردن؟

تساؤلات عدة طرحت حول مذكرة التفاهم الجديدة التي وقعت بين الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الاردنية لتعزيز التبادل التجاري والتي جرت مؤخرا خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية للعاصمة الاردنية عمان، فما هي المساحة المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وهل السياسات الاقتصادية الحالية تخدم الامر.

مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن، قال في حديث لبرنامج "90 دقيقة في الاقتصاد" الذي يبث عبر اثير "رايـة"، إن بروتوكول باريس الاقتصادي ما زال هو من يحكم العلاقة التجارية لفلسطين مع العالم الخارجي، موضحا بان هناك هامش لزيادة التبادل التجاري بين فلسطين والاردن وفقا لهذا البروتوكول.

واضاف عبد الرحمن ان العلاقة التجارية مع الاردن هي مطلب استراتيجي بالنسبة للجانب الفلسطيني لتعميق "التبادل التجاري البيني"، ووفقا لبروتوكول باريس وتصنيفات a1 و a2 للسلع المستوردة فانه يتم استيراد 600 مليون دولار سنويا، وللجانب الفلسطيني الحرية في تحديد جهة الاستيراد او تعزيز حجم السلع المستوردة من دولة معينة، وبالتالي يمكن تعزيز الاستيراد من الجانب الاردني الذي يصل حجم ما نستورده منه 153 مليون دولار.

وبين عبد الرحمن ان جزء من الاجتماعات الاخيرة التي جرت بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية في عمان ناقشت امكانية العمل على زيادة الاستيراد من الاردن بسقف مليار دولار سنويا.

من جانبه اعتبر الباحث الاقتصادي مسيف مسيف ان التجارة مع الاردن اقل من ما هو متوقع لاسباب اقتصادية منها يعود للاجراءات والقيود التي تفرضها اسرائيل والشق الاخر مرتبط بالسياسات التجارية الفلسطينية والاردنية مشيرا الى ان هناك هامش كبير ومساحة واسعة امام الحكومتين لتوسيع هذه التجارة.

وبلغة الارقام اوضح مسيف لـ"رايـة"، ان فلسطين تستورد من الاردن 1028 سلعة، 173 سلعة منها تشكل 75% من حجم ما يتم استيراده من الاردن وتركز على الاسمنت والرمل والادوات الكهربائية وقطع السيارات.

واضاف انه يمكن زيادة التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين اما من خلال بروتوكول باريس (عبر زيادة حجم ما يتم استيراده) او عبر العمل على توقيع اتفاقية تجارية واسعة النطاق بمعنى امكانية زيادة التبادل التجاري مع الاردن ليصل 2.5 مليار دولار.