ابو دياك يعقب على الجدل بشأن موضوع "زيادة رواتب الوزراء"

عقب وزير العدل في الحكومة السابقة ‏علي أبو دياك‏، اليوم السبت على موضوع زيادة رواتب الوزراء وما احدثه من جدل في الشارع الفلسطيني. 

وقال ابو دياك إن بيان دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية هو البداية الأفضل لتناول هذا الموضوع، حيث أعاد البيان الموضوع برمته إلى جهة الاختصاص بتحديد رواتب الوزراء وغيرهم بالوسائل القانونية الملائمة، وهذا ما يثير السؤال المنطقي الأهم وهو هل الخلاف على الشكل القانوني الذي أخرجت فيه زيادة الرواتب، أم أن الخلاف على مقدار الزيادة وقيمة الرواتب.

وتابع ابو دياك أنه إذا "كان الخلاف على الشكل القانوني الذي تمت فيه زيادة الرواتب فهو ليس على المضمون بمعنى أن سيادة الرئيس هو جهة الاختصاص بإصدار الصيغة القانونية اللازمة لتعديل الرواتب سواء تم ذلك من خلال قرار بقانون معدل أو مرسوم أو قرار أو أي وسيلة قانونية أخرى، أما إذا كان الخلاف على قيمة ومقدار الزيادة فهو ليس خلاف حول الإخراج القانوني والشكل القانوني الذي صدر به القرار".

واعتبر ابو دياك أن "ما يثير الدهشة والاستغراب بشأن تداول موضوع زيادة رواتب الوزراء هو الحكم الاستباقي المستعجل الذي أصدره البعض بعدم قانونية قرار زيادة الرواتب".

واضاف "أن الزيادة على الرواتب لم تصرف خلسة وارتجالا ودون سند قانوني للوزراء ورؤساء المؤسسات الذين هم بدرجة وزير، وإنما صرفت بعد أن تم اعتمادها من سيادة الرئيس، وإقرارها ضمن قرارات بقانون الموازنة السنوية المتعاقبة، بعد أن مرت بنقاشات ومداولات عديدة بناء على دراسات تقدمت بها وزارة المالية بشأن تآكل قيمة رواتب الوزراء التي ظلت مقطوعة دون أية علاوات منذ تولي السلطة الوطنية".

وتابع "أن علاوة غلاء المعيشة قد وردت في مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين سنة 2004".

وقال ان "رواتب الوزراء في فلسطين هي الأدنى على مستوى الدول العربية المجاورة".

واعتبر "إن مواصلة إثارة موضوع زيادة رواتب الوزراء بالشكل التوتيري والتحريضي الذي نراه قد تعدى محددات مبدأ الرقابة المجتعية على أداء الحكومات وإنما ذهب البعض بعيدا في المبالغة وتعظيم الموضوع وتضخيم الأرقام والمبالغ التي صرفت للوزراء، والدفع باتجاه التشهير بالحكومة السابقة التي ما زال ربع وزرائها ضمن الحكومة الحالية وتشويه كافة الإنجازات وإظهار حكومة الوفاق الوطني وكأنها لم تفعل شيئا خلال الخمس سنوات السابقة".

وقال إن "الحكومة السابقة قد تصدت للكثير من الملفات المتعلقة برواتب بعض الفئات الوظيفية بهدف الإصلاح والتنظيم وجسر الفجوات، كما عملت على تعديل وزيادة العديد من علاوات ورواتب الموظفين من فئات وظيفية مختلفة، وأوصت بتنقنين وتخفيض الرواتب في بعض المؤسسات غير الوزارية، وعملت على تحديث وإصلاح العديد من الهيكليات الوظيفية والأنظمة واللوائح القانونية".