متى تبدأ المرحلة الثانية؟
تطورات تفاهمات التهدئة بين حماس واسرائيل
توقعت مصادر أن تبدأ المرحلة الثانية من ملف التهدئة بين حماس واسرائيل، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكّدت المصادر وفق ما نشرته صحيفة العربي الجديد اليوم السبت، أن هذه المرحلة تشمل تطوير وإنشاء المزيد من المدن الصناعية وتسهيل مرور المواد الخام "الممنوعة".
وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر: إن تفاهمات التهدئة غير مرتبطة بوقف مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود، وإنما جزء منها مرتبط فقط بوقف الوسائل الخشنة التي يستخدمها المتظاهرون، وبالفعل توقفت هذه الفعاليات ، غير أنّ هناك تلويحا غير رسمي بإعادة تفعيلها للرد على المماطلة الإسرائيلية والبطء الواضح في تنفيذ التفاهمات.
ووفق الناطق باسم حركة " حماس " عبد اللطيف القانوع، فإنّ تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، برعاية مصرية وقطرية وأممية، قائمة، ولا يوجد أي تراجع أو انتكاسة فيما تم الاتفاق عليه، إلا أن ما يجري حالياً بطء في التنفيذ ومماطلة في بعض التفاهمات.
وقال القانوع إنه لا خيار أمام الاحتلال إلا الالتزام بتفاهمات التهدئة إذ إنه في حال لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات، فإن مسيرات العودة قادرة على تثبيت كافة التفاهمات.
وهناك بنود من الاتفاقية تم تنفيذها مثل مساحة الصيد وكمية الكهرباء، وهناك بنود أخرى كالتشغيل المؤقت يوجد أمامها العديد من المعوقات، وهي بحاجة إلى جهد مضاعف من الأمم المتحدة وآليات أسرع للتنفيذ، خصوصاً أنها تهدف لتشغيل 20 ألف عامل، وفق القانوع.
ويشير القانوع إلى أن هناك العديد من المشاريع الأخرى التي جرى التفاهم عليها بحاجة إلى تمويل، في الوقت الذي تحملت فيه قطر تنفيذ العبء الأكبر من المشاريع.
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" وليد القططي، أنّ التفاهمات حتى اللحظة لم يشعر بها المواطن في القطاع كما كان مأمولا، في الوقت الذي ينتظر أن يجري تنفيذ بعض الخطوات خلال الأسابيع المقبلة.
واوضح أن المماطلة في عملية تنفيذ الاتفاق من قبل الاحتلال لن يُسمح لها بالاستمرار كثيرا، خصوصا أن الضامن للاتفاق هو الوسيط المصري إلى جانب سلاح المقاومة بغزة والجماهير المشاركة في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.
وهناك بعض النقاط الخاصة بملفات الكهرباء والمساعدات المتعلقة بالأسر والرواتب بانتظار أن يجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث يواصل الوسيط المصري اتصالاته مع الاحتلال والفصائل، إلى جانب الأمم المتحدة، التي تعتبر جزءً من هذه التفاهمات، وفق القططي.
