عدم احتساب أية فوائد
تعليمات جديدة من سلطة النقد بشأن تأجيل أقساط قروض الموظفين
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للمصارف بخصوص تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام من خلال إعادة الهيكلة أو منح تسهيل جاري مدين مؤقت.
وأكدت سلطة النقد في بيان لها، أن إصدار تلك التعليمات يأتي في ظل استمرار عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل.
كذلك تأتي التعليمات مراعاة للظروف الراهنة التي يمر بها موظفو القطاع العام، ووفقاً لنتائج الاجتماعات المستمرة مع القطاع المصرفي منذ بداية الأزمة.
وتؤكد تعليمات سلطة النقد على إمكانية منح المصارف موظفي القطاع العام حساب جاري مدين مؤقت يعطي العميل حرية تأجيل عدد من الأقساط إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك.
كما أشارت التعليمات إلى إمكانية إعادة هيكلة أقساط العميل خلال فترة عمر القرض أو بعده بما يتم التوافق عليه بين الطرفين؛ واشترطت التعليمات عدم طلب أية ضمانات إضافية لتنفيذ الحصول على أي من الخيارين.
وشددت سلطة النقد في تعميمها على المصارف بضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات٬ وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط٬ ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.
وأوضحت سلطة النقد أن المقترضين من موظفي القطاع العام الذين لا يرغبون بالاستفادة من خيارات تأجيل الأقساط ٬ سيخضعون لتعليمات الخصم التي ستصدرها سلطة النقد للمصارف وذلك بعد تحديد الحكومة لنسبة الرواتب التي سيتم تحويلها للموظفين الشهر القادم.
