مجلس الوزراء يتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية

أعرب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية عن شكره وتقديره لثقة ودعم الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، والقيادة، للحكومة الثامنة عشرة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله برئاسته.

وتقدم اشتية بالشكر لرئيس الوزراء السابق الدكتور رامي الحمدالله، ولأعضاء الحكومة السابعة عشرة على ما قدموه خلال فترة عملهم، مؤكداً على ضرورة المراكمة على الجهود السابقة والبناء عليه، لا سيما سبل تعزيز صمود المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء إلى أن هذه الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع الالتفاف الشعبي، ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة، مشيراً إلى أنه طلب اجتماعاً للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لاطلاعهم على الحرب المالية الأمريكية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبنا.

وفي هذا السياق، قرر المجلس اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الأزمة المالية، منها عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية للوزراء، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستبذل أقصى ما لديها من طاقات للتخفيف من معاناة شعبنا وتقديم العون والمساعدة له، وخاصة أبناء شعبنا الذين يتعرضون للإرهاب المنظم لمليشيات المستوطنين.

كما أكد أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لدعم صمود أهلنا في القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، خاصة بعد مصادقة الاحتلال على هدم عشرات المنازل، لإتاحة المجال للتوسع الاستيطاني في سلوان.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس بناء على كتاب التكليف، حيث ناقش المجلس اعداد خطة عمل الوزارات في المرحلة المقبلة، مع التركيز في المرحلة الأولى على أهم البرامج والنشاطات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية القصوى لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية من جهة، والمواطن من جهة أخرى، ومعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الغلاء ومحاربة الفقر والبطالة، والذي سيتم من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وحماية وصون الحريات العامة وحريات المواطنين، وانشاء المدن الصناعية، وتطوير وتعزيز ثقافة المعرفة وخاصة الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، والطاقة النظيفة، والزراعة، والاهتمام بالموارد المائية، وخلق مشاريع تنموية ريادية تكنولوجية مدرة للدخل على شعبنا الفلسطيني، وبما يعزز حضور وتواجد الحكومة بالقرب من الناس، والعمل كذلك على تعزيز المنتج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، وخلق اكتفاء ذاتي، وبما سيعيد ترتيب أولويات الموازنة العامة، وخلق فرص العمل وتعزيز وتطوير التدريب المهني، من أجل خلق فرص عمل جديدة للتخفيف من البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل الذاتي.

وأعرب المجلس عن أمله بأن تستمر الدول العربية بتقديم الدعم المالي لفلسطين في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي نمر بها، وتفعيل شبكة الأمان العربية، وأكد على أن الأولوية الأولى كانت وستبقى، انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعمل بالتوازي على إنهاء الانقسام، والاصرار على استعادة الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبذل كل جهد ممكن للوصول إلى مصالحة حقيقية تعيد توحيد الوطن، بالإضافة أيضاً إلى العمل على تجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره، والعمل على تحقيق رؤية الرئيس في هذا المجال.

واستنكر المجلس تصريحات وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو"، والتي أشار فيها إلى تصريحات نتنياهو والتي اعتبر فيها "أن ضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل لا تضر "صفقة القرن"، مؤكداً أن كل الإجراءات العدوانية التي تقوم بها اسرائيل هي مدمرة لأية جهود تبذل لإحياء عملية السلام، سواء كان بنقل السفارة الى القدس، أو بناء المستوطنات.

واكد المجلس دعمه الكامل للموقف الفلسطيني الثابت والواضح الذي عبر عنه الرئيس برفض صفقة القرن والتصدي لها بسبب مواقف الادارة الامريكية من القدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها من حقوق شعبنا، مشيراً إلى أن استمرار الادارة الامريكية بالإدلاء بمثل هذه التصريحات لن يؤدي سوى الى مزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة والعالم.

وقرر المجلس تشكيل لجان وزارية دائمة منها لجنة السياسات العامة، اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاجتماعية، لجنة البنية التحتية، لجنة القدس، ولجنة الإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الإدارية، كما قرر المجلس تفعيل الفريق الاقتصادي الوطني بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الاقتصادية الفاعلة وذات العلاقة.