بال سات تصدر بيانا حول ايقاف بث فضائية معا
أصدر مجلس ادارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات"،بيانا اليوم الأحد، حول قضية ايقاف بث فضائية معا.
وقال المجلس في بيانه إن التصريحات التي نشرت في وسائل الاعلام بخصوص القضية ورد فيها الكثير من المغالطات.
واضاف: نود ان نورد الحقائق التالية:
1. لقد تم توقيع اتفاق مع المؤسسة المذكورة بتاريخ 1/11/2016، تقوم بموجبه بال سات بتزويد فضائية معا ًبالتردد الخاص بها ، مقابل إلتزام هذه الاخيرة بتسديد الإشتراك الشهري الوارد في الإتفاقية الموقعة مع مؤسسة معا ، تماماً كما هو حال كل الفضائيات المحلية في اطار الحزمة الخاصة في البال سات.
2. من أصل 26 شهراً، أي منذ توقيع الاتفاق وحتى تاريخ 31/3/2019، لم تلتزم مؤسسة معا إلا بتسديد مستحقات ستة أشهر فقط.
3. لقد قمنا في مؤسسة بال سات بمراسلة مجلس ادارة معا، الذي تربطنا به علاقات متميزة وممتازة، وقمنا بكل الاجراءات ذاتها التي اتبعناها مع باقي الفضائيات بما يخص المطالبة بالديون والمستحقات، الا أننا لم نتلقى أي رد من الاخوة في معا، علما أن آخر هذه المراسلات والمطالبات والإخطارات قد تمت في 18/2/2019، علما أننا لم نتخذ اجراء قانوني ضدها.
4. إن بال سات مطالبة بتسديد كل التزاماتها للشركات الرئيسة المزودة للخدمة، وضمن اتفاقيات محددة ودون أي تأخير، وكنا نحرص دائما من خلال المراسلات والمطالبات من الفضائيات المستفيدة الخدمة بتسديد مستحقاتها كي لا نصل الى لحظة يمكن ان تحجب فيها الشركات المزودة للخدمة جميع الفضائيات الفلسطينية ضمن الباقة عن الهواء، في حال عدم قدرة الشركة بتسديد التزاماتها.
5. نود أن نؤكد هنا حرصنا الكبير على كافة الفضائيات المحلية، وحرصنا على استمرارها بعملها وتأديتها لواجبها ورسالتها الإعلامية والوطنية، علماً بأن بال سات تقدم خدماتها لهذه الفضائيات ليس بهدف الربح، وانما انسجاما مع الهدف الوطني الذي تأسسنا من أجله وهو ان يكون فضائنا لنا، ولكن بالمقابل على بال سات التزامات ، ولكي لا نفقد كل شيء علينا ان نتعاون جميعا لما فيه خدمة هذا الهدف.
6. إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية كشركة فلسطينية، فإن مجلس الإدارة قرر إعطاء الاخوة في مؤسسة معا المهلة القانونية المنصوص عليها في التعاقد، نرجو خلاله ان تستطيع مؤسسة معاً ان تسوي اوضاعها. كما نود أن نشير هنا، إذا كان هدف التصريحات المتداولة في وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، هو طلب المساعدة ، فإننا نؤكد ان طلب المساعدة لا يمكن ان يتم بهذه الطريقة ، ونؤكد أن الشركة لا يمكن أن تخضع لأي ابتزاز من أي مؤسسة كانت، وأنها تحتفظ بحقها القانوني بالاجراء.
