مجلس النواب الاردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

 أوصى مجلس النواب الاردني، الحكومة بسحب السفير الاردني من اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة.

ودعا النواب في جلسة مناقشة عامة طارئة حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى، اليوم الاثنين، الحكومة الى بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.

كما أوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، اضافة الى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وثمن المجلس في الوقت نفسه، جهود الملك عبدالله الثاني ودعمه الموصول للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات، مؤكدا ان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضه اي اجراءات لنقل السفارات اليها.

وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ "صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الاردنية على "الغمر والباقورة"، فضلا عن ادانة كل اشكال التطبيع مع اسرائيل، وضرورة إسناد الاوقاف الإسلامية في القدس.

واشار الطراونة الى ان اتفاقية وادي عربة منظورة حاليا امام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع اسرائيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: إن الأردن يتعامل مع الانتهاكات الاخيرة على المسجد الاقصى باعتبارها قضية وطنية، مشيرا الى مواصلة الحكومة بذل كل الجهود الممكنة دبلوماسيا وقانونيا لضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكدا رفض قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يمدد اغلاق مصلى "باب الرحمة"، واصفا ما يحدث بالقدس بـ "الأمر الجلل" الذي يمس الجميع.