كلمة للرئيس تتناول الأزمة المالية للسلطة بكل تفاصيلها

قال وزير الخارجية رياض المالكي انه وبتعليمات من الرئيس محمود عباس سيتم متابعة قضية المطالبة بالتحكيم الدولي مع اسرائيل فيما يتعلق باقتطاع الاموال من المقاصة وفي نفس الوقت سيتم مواصلة اجراء اتصالات مع العديد من الدول لبحث الاليات المناسبة في كيفية تعويض الاموال 
المقتطعة.
واضاف المالكي في حديث للاذاعة الرسمية اليوم الخميس ،ان كلمة الرئيس خلال القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي في تونس ستتناول الازمة المالية للسلطة الوطنية بكثير من التفاصيل.

وأكد المالكي على اهمية لقائه مع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط امس في القاهرة حيث اطلعه على الوضع المالي للسلطة الوطنية  بعداموال المقاصة.

واشار المالكي الى انه تم الاتفاق خلال اللقاء على كيفية ان تأخذ الازمة المالية للسلطة الوطنية الحيز التي تستحقه من اهتمام ومتابعة من قبل الدول المشاركة في القمة العربية.

ونوه المالكي الى ان ابو الغيط اكد متابعة هذا الموضوع وارسال رسائل صباح الاحد القادم لحث العرب على الالتزام بدعم شبكة الامان المالية مشيرا الى ان الدول العربية امامها الان فرصة كي توفي بالتزاماتها المالية وتؤكد مدى حرصها على حماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وتابع: "اننا وابناء شعبنا، سندافع عن أنفسنا في حماية المقدسات والمطلوب من الدول العربية، أن توفي بالتزاماتها ضمن الحد الأدنى، حتى تواصل السلطة والقيادة عملها".

واضاف: نتحدث عن شبكة أمان مالية، تصل إلى 100 مليون دولار شهرياً، لا نتوقع في أفضل الحالات أن يتم الوفاء بهذا المبلغ بشكل كامل، وقد يكون مبلغاً جزئياً، مما يجعلنا بحاجة إلى الاقتراض من البنوك.

وقال: ما يتم تحويله من أموال المقاصة يصل إلى 160 أو 170 مليون دولار، وأي مبلغ يتم تحويله لا يكون كافياً ليغطي هذا المبلغ، ونحن لا زلنا بحاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير التقشفية والاستقراض من البنوك، وهذه الإجراءات سنتابعها بتعليمات من الرئيس".