"مأذونة خليلية" تعقد عقد الزواج وتتطلع للقضاء

الخليل- رايــة

طه أبو حسين

في الخليل، لمع نور "نور القواسمي" التي كانت أول الشعاع البارز خارج إطار دائرة ما ألفه المجتمع الفلسطيني عامة والخليلي خاصة، لتعيينها مأذونة شرعية تعقد القران وفق الضوابط والأصول، ثم باتت اليوم نموذجَ المرأة القادرة التي يشارُ إليها بالبنان.

"عيّنت عام 2016 في محكمة الخليل الشرعية، وبعد عامين أي عام 2018 تم تعييني من قبل سماحة قاضي قضاة فلسطين مأذونة شرعية في ذات المحكمة" قالت نور القواسمي.

نور عيسى القواسمي، من مدينة الخليل، أم لست أطفال، ولدين وبنات أربع، حاصلة على ماجستير قضاء شرعي، موظفة كاتبة ضبط وحجج في محكمة الخليل الشرعية، عملت ثلاث سنوات محاضرة في جامعة الخليل، ثم وظفت بالمحكمة الشرعية.

ما اعتدناه لا يعني بالضروة أن نقيضه خاطئًا، أو غير شرعي إن خضع لحكم العقائد، ولعل ما حصل مع نور القواسمي، أثار تساؤلًا كبيرًا لدى المواطنين. "تعودنا في مجتمعنا أن يكون المأذون رجل، والمأذون وظيفته إدارية إجرائية لتنظيم عقد الزواج ،وصياغة العقد بين المتزوجين، لذلك سواء قام به رجل أو إمراة لا فرق".

بينما كانت ترتب عقد زواج استكملت نور "لما تم تعييني وزميلتي منور ازغير كمأذونتان شرعيتان كان العمل الإجرائي الإداري نفسه، لكن كانت حاجة غريبة على المجتمع بأني من أعقد القران، لكن الناس تقبلت الموضوع".

نظرة الناس مقترنة بصورة أو بأخرى بنظرة الإنسان لنفسه، ونور رأت أنها قادرة على شغل وظيفة مأذونة شرعية، وهذا الأمر ساهم بشكل أسرع وأكبر بنظرة اعجاب الآخرين إليها "بالنسبة لي بما أني فاهمة طبيعة عمل المأذون وبما أني مؤهلة علميا وعمليا الى جانب الخبرة، وقادرة على تنظيم عقد الزواج بما لا يخل بأركانه وشروطه، فأنا أجد بنفسي القدرة على خوض هذه التجربة جنبا إلى جنب مع الرجل، وأنا أستطيع وقادرة على انجاز هذه المهمات على أكمل وجه".

"بعد دراستي للقضاء الشرعي واتمام درجة الماجستير، كل شغفي وحبي بعمل المحاكم ودراسة القوانين، وتطوير نفسي، وخوض أي تجربة جديدة غير المأذونية، طموحي أن أكمل الدكتوراة في القضاء الشرعي، طموحي أن لا أبقى موظف ضبط حجج ومأذون، طموحي الوصول الى درجات أعلى، والآن أضع بين عيني هدفًا بأن أكون قاضيًا". قالت نور.