أبرز ما جاء في الصحافة العبرية

ركزت الصحف العبرية لهذا اليوم على قرار حكومة الاحتلال قرصنة قرابة نصف مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، إضافة للأخبار المتعلقة بالسباق الانتخابي في إسرائيل.

وفيما يلي أبرز تلك الأخبار

إسرائيل قررت تجميد نصف مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

كتبت صحيفة "هآرتس" أن المجلس الوزاري السياسي – الأمني، قرر أمس الأحد، تجميد تحويل مبلغ 500 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية. ووفقاً للجهاز الأمني، فإن هذا المبلغ يقابل مبلغ 500 مليون شيكل تم تحويلها من قبل السلطة الفلسطينية "للإرهابيين" المسجونين في إسرائيل، ولأسرهم وللأسرى المحررين. وسيتم خصم المبلغ من مئات ملايين الشواكل التي تنقلها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، من أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين.

وقد استخدمت إسرائيل تجميد أموال الضرائب عدة مرات كعقوبة ضد الفلسطينيين، لكن هذه المرة كان على الحكومة أن تجمد الأموال بموجب "قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية"، الذي صودق عليه في الكنيست في تموز 2018. ويتعارض قرار تجميد عائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين مع اتفاق باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو.

ينص القانون الإسرائيلي، على قيام وزير الأمن بتقديم تقرر سنوي إلى مجلس الوزراء السياسي – الأمني، يلخص عمليات تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم، وخصم ما يقابلها، كل شهر، من الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. ووفقا لادعاء رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، آفي ديختر (الليكود) فإن السلطة الفلسطينية تحول 1.2 مليار شيكل سنويًا، ما يساوي سبعة بالمائة من ميزانيتها، إلى الأسرى وأقاربهم.

وينص القانون على إعادة الأموال إلى السلطة الفلسطينية فقط بعد أن يقرر الجهاز الأمني أنها توقفت عن الدفع للأسرى الأمنيين وأقاربهم. وهذا خلافا للصيغة السابقة لمشروع القانون، التي حددت أنه يجب تخصيص الأموال التي يتم تقليصها لمحاربة الإرهاب، و"من أجل رفاهية جميع سكان يهودا والسامرة"، ودفع التعويض المالي الذي يتقرر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية أو "نشطاء الإرهاب" الفلسطينيين.

وفي العام الماضي، عارضت وزارتا الأمن والمالية مشروع القانون، بادعاء أنه غير مرن ولا رجعة فيه، وبالتالي لن يسمح للحكومة بتحويل الأموال على أي حال إذا أرادت ذلك "لأسباب سياسية أو أمنية". وفي أعقاب إقرار القانون، قال المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن "هذا هو تجاوز لخط أحمر وإعلان حرب ضد الشعب الفلسطيني وضربة قاسية لأسس اتفاقية أوسلو".

وجاء من ديوان عباس ردا على قرار المجلس الوزاري: "ندين بشدة أي تقليص في الأموال الفلسطينية. هذه سرقة من أموال الشعب الفلسطيني". وأضاف الناطق باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة: "لن تقبل القيادة الفلسطينية أي مس بأموال الأسرى الأبطال وعائلات الشهداء والجرحى. نعتبر القرار الإسرائيلي خطوة أحادية الجانب تلحق الضرر بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية". وبحسب أبو ردينة فإن القرار سيكون له "تداعيات خطيرة على جميع المستويات وسيتم وضعها على رأس قائمة الأولويات في اجتماعات القيادة الفلسطينية وعباس نفسه، والتي ستجري في الأيام المقبلة".

"الأجر والعقاب، انتهى الاحتفال، وتصفية الحساب"

تحت هذه العناوين الموزعة بين صفحتيها الرئيسية والثانية، تكتب "يسرائيل هيوم" عن قرار المجلس الوزاري، أنه بعد تأخير شهر من موعد التنفيذ، قرر مجلس الوزراء الأمني-السياسي، أمس، الامتناع عن تحويل 500 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية. وهذا المبلغ، الذي يشكل حوالي 5 في المئة من دخل السلطة الفلسطينية، سيتم خصمه من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وسبب تجميده هو استمرار دفع الرواتب من قبل أبو مازن "للإرهابيين" وعائلاتهم.

وتشير الصحيفة إلى أن القرار يأتي بعد قانون صادق عليه الكنيست الصيف الماضي، بمبادرة من عضوي الكنيست اليعزر شطيرن (يوجد مستقبل) وآفي ديختر (ليكود)، من أجل وضع حد لظاهرة "رواتب الإرهاب". وتكتب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الأمن، أوعز إلى الجهاز الأمني بتعميق فحص المدفوعات الأخرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية "للإرهابيين" وعائلاتهم. وقال مكتب رئيس الوزراء "بقدر ما يتم تلقي مثل هذه المعلومات، سيتم تحديث مبلغ التجميد وفقا لذلك".

وتكتب الصحيفة أن خصم الموال تم رغم المعارضة المستمرة من قبل الجهاز الأمني ورغم تخوف الشاباك ومجلس الأمن القومي الذين حاولوا منع الخصم طوال فترة سن القانون وتطبيقه. ويتخوف الجهاز الأمني من أن تؤدي الأضرار الاقتصادية إلى انهيار السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيفرض على الجيش الإسرائيلي مسؤولية إدارة حياة ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في يهودا والسامرة. كما يسود الخوف من قيام السلطة الفلسطينية بوقف تعاونها الأمني مع إسرائيل، الأمر الذي سيزيد العبء على الجيش الإسرائيلي في حربه ضد الإرهاب.

وتشير الصحيفة إلى أن خصم الأموال يمثل ضربة اقتصادية أخرى للسلطة الفلسطينية بعد أن خفضت الولايات المتحدة دعمها الاقتصادي بشكل كبير بسبب "رواتب الإرهاب"، ومن المفترض أن يتم تنفيذ تجميد الأموال من قبل وزير المالية موشيه كحلون، والذي أعلن، أمس، أنه سيعمل على تنفيذ القرار فور استلام البيانات من جهاز الأمن.

ورحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست آفي ديختر بقرار الحكومة، قائلاً إن "الاحتفال انتهى! كما وعدت في القانون الذي بادرت إليه مع شتيرن، أعلن مجلس الوزراء عن تنفيذ قانون خصم أموال الإرهابيين. هذا القانون سيوضح للسلطة الفلسطينية وأبو مازن: ان دوفع الرواتب للمخربين القتلة لا يجدي"!

كما رحب شتيرن بالقرار وأضاف في نفس السياق: "أهنئ مجلس الوزراء على الموافقة النهائية على القانون. ليس لدي أي شك في أن تنفيذ القانون في نهاية المطاف سيقلل بدرجة كبيرة من الحافز للإرهاب وعدد الأعمال الإرهابية".

وقالت منظمة "بيتسيلمو" ("على صورته")، تعقيبا على القرار: "ندعو وزير الأمن ورئيس الوزراء إلى الأمر بنقل الأموال التي تم خصمها لضحايا الإرهاب الذين حصلوا على قرارات بدفع تعويضات لهم لكنهم لم يتلقوا شيكل من الإرهابيين. إن تحويل الأموال الإرهابية إلى ضحايا الإرهاب سيكون نوعا من العدالة وسيمكن من إعادة تأهيل ضحايا الإرهاب بسهولة أكبر".

وقال شلومو نئمان، رئيس المجلس الإقليمي "غوش عتصيون": "نهنئ رئيس الوزراء ووزراء الحكومة على اتخاذ الخطوة الضرورية في ضوء جماح الإرهاب العربي في الآونة الأخيرة. على العدو العربي أن يفهم أن اليهود ليسوا حمقى ولن يدفعوا مرتبات لقتلة أبناء شعبنا".

وقال المقدم (احتياط) المحامي موريس هيرش، رئيس الدائرة القانونية في منظمة "مراقبة الإعلام الفلسطيني" ورئيس النيابة العسكرية في الضفة الغربية، سابقًا، إن "قرار مجلس الوزراء هو بداية ممتازة. ومن المؤسف أن وزارة الأمن لم تنجح طيلة ستة أشهر في كشف حجم المدفوعات لأسر الإرهابيين القتلى. بعد أن حصلنا على قدر كبير من المعلومات حول هذه القضية، نتوقع من المسؤولين في وزارة الأمن أن تكمل الفحص في وقت قريب وأن تخصم مئات ملايين الشواكل الأخرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية كتشجيع وتحفيز ومكافأة للإرهاب".

اللعبة الثلاثية للأردن والفلسطينيين والوقف ضد "صفقة القرن"

تكتب "يسرائيل هيوم" في تقرير تصفه بـ"الحصري"، أن الفلسطينيين والأردنيين شكلوا مجلسًا مشتركًا لإدارة جبل الهيكل (الحرم القدسي) والأماكن المقدسة في القدس، كخطوة تمهيدية لنسف خطة السلام الإقليمية التي ستنشرها إدارة ترامب، كما يستدل من دراسة أجراها المستشرق يوني بن مناحيم، الباحث في مركز القدس للشؤون العامة.

وبحسب بن مناحيم، فان المقصود "خطوة تنتهك اتفاق أوسلو وتضر بشكل خطير بالسيادة الإسرائيلية في القدس". وأكد مسؤولون كبار في مكتب أبو مازن في رام الله وفي حركة فتح لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن التعاون في هذه المسألة قد تسارع في الآونة الأخيرة، قبل نشر "صفقة القرن" التي يعمل عليها ترامب.

وقال مصدر فلسطيني كبير للصحيفة إن إنشاء المجلس المشترك هو خطوة عملية مستمدة من التفاهمات التي توصل إليها العاهل الأردني الملك عبد الله وأبو مازن في آب 2017 بعد أزمة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي.

وقد اتخذت الخطوة الأولى قبل بضعة أيام، عندما وافق الملك عبد الله على زيادة عدد أعضاء المجلس من 11 عضوا إلى 18 عضوا. بالإضافة إلى ذلك، تم لأول مرة ضم شخصيات سياسية بارزة من السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى المجلس بموافقة أردنية.

ووفقاً لمسؤول فلسطيني، فإن المقصود عملية تصفها رام الله بـ "التغيير التاريخي" في موقف الأردن، الذي امتنع عن مثل هذا التحرك منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 1994.

وادعى مسئولون كبار في فتح أن الأردنيين والفلسطينيين يخشون من أنه في إطار خطة السلام الإقليمية، سيتم نقل مسؤولية إدارة "الحوض المقدس" إلى مجلس عربي إسلامي مشترك مع منح المملكة العربية السعودية وضعا خاصا في المسجد الأقصى.

لكن دبلوماسياً عربياً بارزاً ابلغ "يسرائيل هيوم" أن الخطوة تمت بموافقة الأردن والمملكة العربية السعودية وتهدف بالذات إلى تخفيف المعارضة الفلسطينية لخطة السلام.

أحد كبار الشخصيات الفلسطينية التي تم ضمها إلى المجلس الموسع، والذي شارك في الاجتماع الأخير، هو وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان الحسيني. كما تم ضم وزير الصحة الفلسطيني السابق الدكتور هاني العابدين ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط إلى مجلس الوقف.

كما تم ضم مسؤولين فلسطينيين كبار، من المقربين من أبو مازن، مثل: حاتم عبد القادر، المسؤول الكبير في فتح في القدس ومستشار رئيس هيئة شؤون القدس، الدكتور عماد فائق أبو كشك، عميد جامعة القدس، المقرب من جبريل الرجوب، والدكتور مهدي عبد الهادي، أحد كبار المسؤولين في فتح. وقالت جهات فلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تمنع مثل هذا التحرك، لكنها لم تقم حتى الآن باتخاذ أي خطوات في هذه المسألة، كي لا تسبب أزمة دبلوماسية مع الأردن عشية طرح خطة السلام الإقليمية.

حماس طردت مسؤولي السلطة الفلسطينية من معبر كرم أبو سالم واتهمتهم بمساعدة إسرائيل

تكتب صحيفة "هآرتس" أن أجهزة الأمن التابعة لحماس لم تسمح لموظفي السلطة الفلسطينية بإدارة الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم بسبب ادعاء المنظمة بأن هؤلاء الموظفين يتعاونون مع إسرائيل، بحسب مزاعم مصادر أمنية في غزة. ووفقاً لمصادر في قطاع غزة، فإن مسؤولي حماس يقومون بتشغيل المعبر منذ يوم الخميس.

وبحسب المصادر، تعتقد حماس أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يسمحون لإسرائيل بنقل الوسائل التكنولوجية التي يمكن استخدامها في التجسس. ووفقاً للمصادر، قررت حماس زيادة المراقبة الأمنية عند المعبر بعد اعتقال أحد المتعاونين الفلسطينيين في إطار التحقيق في تسلل القوة الخاصة الإسرائيلية إلى خان يونس في نوفمبر الماضي. ووفقا لحماس، اعترف المتعاون أنه تلقى معدات GPS للقوة الخاصة، بمساعدة أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية.

وتطلب حماس الآن من مسؤولي السلطة الفلسطينية اجتياز فحوص أمنية وتجمع معلومات عنهم، بما في ذلك بصمات الأصابع. وقالت وزارة الداخلية في حكومة حماس إنه خلال تفتيش المعبر الأسبوع الماضي بمساعدة الكلاب البوليسية، تم العثور على معدات إلكترونية تم تهريبها داخل حاوية ويفترض وصولها إلى تاجر في غزة. وفقا لهم، تقوم قوات الأمن التابعة لحماس بالتحقيق في هدف المعدات وغرضها.

التحالف ضد الاتحاد الأوروبي: مؤتمر فيشي غارد ينعقد اليوم في إسرائيل

تكتب "هآرتس" أن "مؤتمر فيشي غارد" المعروف أيضًا باسم "منتدى V4"، والذي يضم رؤساء وزراء المجر والجمهورية التشيكية وبولندا وسلوفاكيا، سيجتمع اليوم (الاثنين) وغدًا في إسرائيل. وسيمثل بولندا وزير الخارجية ياتسيك تشابوتوفيتش، بعد أن ألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسك مشاركته في اللحظة الأخيرة. وسيجتمع الأربعة بشكل منفصل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم يعقدون اجتماعاً مشتركاً، ويدلون ببيانات لوسائل الإعلام وتناول طعام الغداء معاً. ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، فقط، بزيارة متحف الكارثة ياد فاشيم.

وينعقد هذا المؤتمر في إسرائيل بناء على دعوة من نتنياهو، خلال زيارته إلى مؤتمر المجموعة في بودابست في حزيران 2017، حيث شن هجوما شديد اللهجة على الاتحاد الأوروبي أمام القادة، من دون الانتباه إلى الميكروفون المفتوح. وقال نتنياهو في ذلك الوقت إن "الاتحاد الأوروبي هو المنظمة الدولية الوحيدة التي تشترط العلاقات مع إسرائيل التي تقدم لها التكنولوجيا، لاعتبارات سياسية". وكان نتنياهو يعتقد أنه يتحدث إلى القادة فقط، لكن كلماته وصلت إلى آذان الصحفيين.

وأضاف نتنياهو في حينه: "أقترح أن تنقلوا رسالة إلى زملائكم في أوروبا: إنكم تقوضون أمنكم من خلال تقويض إسرائيل". ورد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قائلا لنتنياهو: "إن الاتحاد الأوروبي وضع شروطا أيضا على الدول الموجودة بالفعل في الاتحاد الأوروبي"، ولخص نتنياهو الحديث قائلا إنه "يتعين على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تعيش وتزدهر أو تختفي". وكما في العديد من الحوادث التي تورط فيها نتنياهو، لم يتضح حتى يومنا هذا ما إذا كان الحادث قد وقع عن قصد أو عن طريق الصدفة.

وتعكس تلك التصريحات جوهر التحالف الذي يريد نتنياهو عقده مع دول "منتدى فيشي غارد" وسبب رغبته باستضافته في القدس: فنتنياهو معني بتسخين العلاقات من أجل تقويض الإجماع السائد في أروقة الاتحاد الأوروبي حول القضايا المتعلقة بإسرائيل. ويناسب هذا الهدف الاحتكاك المتزايد بين دول أوروبا الوسطى والاتحاد، مثل المجر وبولندا، التي يقودها اليمين القومي، والتي تتحدى بروكسل على وجه الخصوص. وهذه الإجراءات، التي تنبع أساسا من موجات الهجرة إلى القارة وصعود الإرهاب العالمي، تقوضت منذ زمن ما، القيم الليبرالية المشتركة التي تأسست عليها المنظمة.

ويستغل نتنياهو الصراع الأوروبي الداخلي لإحباط التوافق المطلوب بين 28 دولة في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارات بشأن السياسة الخارجية. في آب الماضي، في قمة دول البلطيق في ليتوانيا، كرر نتنياهو هذه الطريقة ووصفها علانية. وقال في ذلك الوقت "أنا مهتم بموازنة موقف الاتحاد الأوروبي غير الودي دائما تجاه دولة إسرائيل، من خلال الاتصالات مع كتل البلدان داخل الاتحاد الأوروبي، دول أوروبا الشرقية، والآن مع دول البلطيق، وبطبيعة الحال مع دول أخرى".

بالإضافة إلى ذلك، شكر نتنياهو رئيس الوزراء الليتواني، ساوليوس سكفيرنليس، على "الموقف القوي الذي اتخذته في محافل الاتحاد الأوروبي من أجل الحقيقة ومن أجل إسرائيل والإنصاف". وأشار نتنياهو في ذلك إلى دعوته من قبل ليتوانيا في ديسمبر 2017 لتناول الإفطار مع وزراء الخارجية الأوروبيين في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهي خطوة تعتبر بمثابة اختطاف ضد وزيرة خارجية المنظمة، فيدريكا موغريني.

وقال المراقبون في بروكسل إن التحالف الإسرائيلي مع دول فيشي غارد أثر على القدرة على إصدار بيانات حول القضايا المتعلقة بإسرائيل باسم جميع دول الاتحاد الأوروبي. وهناك علاقة مماثلة أحيانًا مع النمسا ورومانيا وبلغاريا وقبرص وحتى اليونان، على الرغم من اعتبارها رموز يسارية.

وبالإضافة إلى المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، هناك رغبة من جانب بعض دول فيشي غارد في الاقتراب من الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، وهو هدف غالباً ما يقدمه نتنياهو كمهر، بصفته مقرب بشكل خاص من الإدارة. كما أن الاتجار بالأسلحة والتكنولوجيا، وفقا للسياسة القومية التي تشدد على الاحتياجات الأمنية، يتم ذكره أحيانا في التقارير الأجنبية كعامل مهم في التقارب بين هذه الدول وإسرائيل.

وتطغى على علاقات إسرائيل مع الدول الأربع مسالة ذاكرة المحرقة، كما ظهر في النزاع الدبلوماسي، الأسبوع الماضي، إثر تصريحات نتنياهو حول بولندا. وفي المجر والنمسا أيضا، هناك ميل ملحوظ للتهرب من المسؤولية المحلية عن الجرائم النازية والتركيز على اتهام ألمانيا. ويسمح التقارب مع إسرائيل لهؤلاء القادة بالحصول على نوع من الشرعية على أنهم لا يتحركون بدوافع معادية للسامية. وردا على هذه الحجج قالت مصادر سياسية لصحيفة هآرتس في وقت سابق: "دول فيشي غارد معنية بتعزيز العلاقات مع إسرائيل للأسباب نفسها التي تدفع بقية دول العالم إلى طلب ذلك: تشخيص المحفزات الكامنة في تعزيز هذه العلاقات للتطوير الاقتصادي التكنولوجي، ومواجهة تحديات الإرهاب العابر للحدود والأمن الداخلي".

مواجهات على حدود غزة: إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة بسبب عبوة ناسفة، وإصابة 19 فلسطينياً

تكتب "هآرتس" أن جنديا إسرائيليا أصيب، أمس الأحد، نتيجة إلقاء عبوة ناسفة باتجاهه من قبل الفلسطينيين، خلال مواجهات وقعت على حدود غزة، وفقا لما أعلنه الناطق العسكري. وردا على ذلك، قامت دبابات الجيش الإسرائيلي بمهاجمة موقعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة. ووفقاً للجيش، قام عشرات الفلسطينيين بإشعال النيران في الإطارات وألقوا عبوات ناسفة على جنود الجيش الإسرائيلي وباتجاه السياج الحدودي.

وتم نقل الجندي الذي أصيب بشظايا في الرقبة إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان. بالإضافة إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 19 فلسطينيا أصيبوا على مستويات مختلفة في الاشتباكات، وأن أحدهم أصيب بجروح خطيرة في الرأس.

الاستطلاعات: غانتس يتراجع والعمل يتقدم، وجسر لن يجتاز نسبة الحسم

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الاستطلاعات التي نُشرت مساء الأحد، في برنامج الأخبار على القناة 12 وعلى قناة مكان، تظهر أن قوة حزب بيني غانتس تتراجع، مقابل تعزز قوة حزب العمل الذي يحصل على 10 مقاعد. وفي كلا الاستطلاعين، لا يتجاوز حزب "غيشر" (جسر) بقيادة أورلي ليفي-أبكسيس، نسبة الحسم.

ووفقا لاستطلاع القناة 12، فإنه لو جرت الانتخابات اليوم، لكان الليكود قد حصل على 30 مقعدا في الكنيست، مقابل 18 لحزب غانتس، أي ثلاثة مقاعد أقل من الاستطلاع السابق، فيما تتعزز قوة حزب العمل مع 10 مقاعد. أما اليمين الجديد ويهدوت هتوراة والعربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي، فتحصل على 7 مقاعد لكل منها. ويحصل البيت اليهودي على 4 مقاعد، بينما لا تنجح أورلي ليفي-أبكسيس وتسيبي ليفني باجتياز نسبة الحسم. ووفقا للاستطلاع يحصل معسكر اليمين على63 مقعدا، مقابل 57 لليسار. وينعكس ضعف غانتس أيضاً في مسألة الملاءمة لمنصب رئاسة الوزراء، ففي حين حصل نتنياهو على 36٪ من الاستطلاع، حصل غانتس على 31٪.

استطلاع أخبار القناة 12:

الليكود 30، حصانة لإسرائيل 18، يوجد مستقبل 12، العمل 10، اليمين الجديد 7، يهدوت هتوراه 7، العربية للتغيير 7، شاس 6، القائمة المشتركة 5، كلنا 5، ميرتس 5، يسرائيل بيتينو 4، البيت اليهودي 4.

وفحص استطلاع القناة 12 كيف ستكون النتائج في حالة التحالف بين حصانة لإسرائيل ويوجد مستقبل. في مثل هذه الحالة، تحصل القائمة على 32 مقعدا مقابل 31 مقعدًا لليكود.

استطلاع قناة مكان:

الليكود 30، حصانة لإسرائيل 20، يوجد مستقبل 10، العمل 10، اليمين الجديد 8، يهدوت هتوراه 6، العربية للتغيير 6، القائمة المشتركة 6، يسرائيل بيتينو 5، شاس 5، ميرتس 5، البيت اليهودي 5. كلنا 4.

ليفني تفكر بالاستقالة

تكتب "يسرائيل هيوم"، أن النائب تسيبي ليفني، رئيسة حزب الحركة، التي تولت رئاسة المعارضة وأهانها رئيس حزب العمل آفي غباي، قبل شهرين فقط، قد تستقيل من الحياة السياسية في وقت قريب، وربما حتى اليوم. وهذا في حال واصلت استطلاعات الرأي التنبؤ لحزبها بعدم اجتياز نسبة الحسم.

وتدرك ليفني، التي تحاول ترسيخ مكانتها كسياسية وتفخر بحملتها الانتخابية في صور مشتركة مع قادة من جميع أنحاء العالم، وضعها الحاسم في استطلاعات الرأي. ويخشى قادة الحزب ان يختفي حزب الحركة عن الخارطة السياسية في حال قررت ليفني الاستقالة.

وقالت مصادر في حزبها، أمس، إنه إذا استمر الوضع خلال الأربعة أيام القادمة حتى يتم إغلاق القوائم وتقديمها، فلا يوجد أي فائدة في سرقة المقاعد من الكتلة اليسارية والتعرض إلى الإهانة السياسية والشعبية.

وفي هذه الأثناء، تواصل ليفني ورجالها محاولة العثور على تحالف يعزز معسكر يسار الوسط ويسمح لليفني بالبقاء في الحياة السياسية. أحد خيارات ليفني للوحدة السياسية هو مع يئير لبيد وحزبه يوجد مستقبل. ولم يتم تلقي رد رسمي من حزب الحركة، بينما قالوا في "يوجد مستقبل: "لم يحدث أساسا ولن يحدث". في المقابل من المتوقع أن يعلن لبيد، اليوم، قائمة المرشحين للكنيست.