اطلاق البرنامج الياباني "القرض الميسر" للمستثمرين في اريحا

أطلقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، "البرنامج الياباني الجديد للمساعدة المالية - القرض الميسر JFAST - للمستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية".

وجرى اطلاق البرنامج بحضور السفير الياباني لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو، ومدير عام بنك فلسطين رشدي الغلاييني ووزارة المالية ممثلة بليلى صبيح وسلطة سلطة النقد ممثلة بـ د. رياض أبو شحادة، وعدد كبير من مؤسسات الوطن والمستثمرين.

وأعربت عودة عن سعادتها بإطلاق هذا البرنامج الطموح، وثمنت دور حكومة اليابان الكبير من أجل المضي قدماً في مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية الذي يعد نموذجاً في تنمية المشاريع الاقتصادية الواعدة، وإحياء منطقة أريحا والأغوار؛ كجزء من تحقيق الرؤية الفلسطينية - اليابانية تحت عنوان "ممر السلام والازدهار" التي قدمها رئيس وزراء حكومة اليابان لدفع عجلة التنمية في الأغوار الفلسطينية، حيث أخذت الحكومة اليابانية على عاتقها دعم الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزيرة استمرار الهيئة في تنفيذ سياسات الحكومة بهدف تعزيز وتشجيع الاستثمار من خلال برامج المدن الصناعية التي تضطلع بها الهيئة العامة للمدن الصناعية من خلال توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للاستثمارات في المدن الصناعية.

ودعت عودة الدول الصديقة والشقيقة لاستقطاب استثماراتها للمدن الصناعية، حيث تعد فرصة مجدية للانضمام إلى برنامج المدن الصناعية، لما يحظى به من اهتمام من قبل الحكومة الفلسطينية الحريصة على دعم مبادرات القطاع الخاص التي لا تدخر جهداً في تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني في عدة مجالات وخاصةً في مجال البحث العلمي والابتكار مما سيكون له أثراً إيجابياً على المجتمع الفلسطيني ككل.

بدوره، اعتبر السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو، ان اطلاق البرنامج يأتي استكمالا للالتزام الياباني الماضي بتطوير ودعم الاقتصاد الفلسطيني والذي عبرت عنه مبادرة ممر السلام والازدهار، مؤكدا على عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية.

من جانبه، أكد نائب محافظ سلطة النقد د. رياض ابو شحادة على أن سلطة النقد تولي اهتماما كبيرا لكافة المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني، مدركة الدور التنموي والاجتماعي المناط بكافة القطاعات الانتاجية وعلى راسها القطاعين الزراعية والصناعي.

من ناحيته، عبر مدير عام بنك فلسطين رشدي الغلاييني، عن سعادته للتعاون الذي جمع مؤسسات الحكومة الفلسطينية والقطاع المصرفي مع الأصدقاء اليابانيين لدعم المستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية. مشيراً أن هذه المدينة ستساهم في تشغيل أيد عاملة، وتزيد الانتاج والتصدير، وتخفف من فاتورة الواردات التي تثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني.

وقال الغلاييني بأن بنك فلسطين ومنذ بداية العمل على إنشاء مدينة صناعية في أريحا، بذل جهوداً في دعمها عبر توفير حلول مصرفية مناسبة للمشاريع التي أقيمت فيها، كما بادر إلى فتح فرع مصرفي لخدمة المنشآت الموجودة هناك. كاشفاُ في الوقت ذاته الى أن عدد المشاريع التي تم تمويلها من جانب بنك فلسطين وصلت إلى حوالي 12 مشروعاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 15 مليون دولار أمريكي، في حين وصلت قيمة المحفظة الائتمانية الممولة للمشاريع الصغيرة في مجموعة بنك فلسطين المالية حوالي 450 مليون دولار.

وحول دور الاعلام الرسمي في مساندة ودعم الحكومة في جذب الاستثمارات الخارجية الى فلسطين، ابدى خالد سكر مدير عام هيئة الاذاعة والتلفزيون استعداد الهيئة لتقديم جميع الامكانيات الاعلامية لدعم جميع المؤسسات التي تساهم في رفعة الاقتصاد ونموه، معربا عن سعادته في المشاركة في هذا الاطلاق الذي من شأنه ان يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وحول الدعم المقدم لفلسطين من الحكومة اليابانية، أشارت ليلي صبيح مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية والتخطيط، الى ان الدعم بلغ قرابة 2 مليار دولار منذ بداية هذا التعاون، لافتة الى ان الدعم المعنوي الذي ابداه الجانب الياباني تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته يفوق اي مبلغ مادي.

هذا، وقد قدم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية د. علي شعث شرحاً مفصلاً عن تفاصيل البرنامج حيث أوضح أن البرنامج الجديد يعزز مبدأ المشاركة مع القطاع المصرفي الوطني لتحفيز الاستثمار في مجال التنمية الصناعية المستدامة من خلال تقديم قروض ميسرة للمستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية تصل قيمة القرض الواحد إلى 750 ألف دولار أمريكي لكل مستثمر تنطبق عليه الشروط، وستتحمل الحكومة اليابانية الفائدة البنكية ورسوم إدارة القرض خلال هذه المدة، ويكون العام الاول عام سماح للمقترض وبفترة سداد مدتها 8 أعوام ليتسنى للمستثمر إنشاء وتشغيل مصنعه دون إثقال عاتقه بسداد دفعات القرض للبنك.

وأكد د. شعث على استمرار هيئة المدن الصناعية في المضي قدماً نحو تطوير برنامج المدن الصناعية في فلسطين حيث يجري العمل على دراسة انشاء حديقة تكنولوجية في مدينة طولكرم، بالإضافة الى المنطقة الصناعية في ترقوميا بالإضافة الى الاستمرار في تطوير المدن الصناعية القائمة.

وفي ختام الحفل، تم توقيع اتفاقية البرنامج بين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ووزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية.