بيروت: انطلاق أعمال القمة العربية التنموية بمشاركة فلسطين

افتتحت في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة دولة فلسطين التي يمثلها في القمة نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون افتتاح القمة، واستهلت الجلسة بكلمة وزير المالية في المملكة العربية السعودية (رئاسة الدورة الثالثة للقمة) محمد بن عبد الله الجدعان، تلتها كلمة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.

 وأكد الموقع الرسمي للقمة العربية الاقتصادية، أن جدول أعمال القمة يتضمن 24 بندا، في مقدمتها، تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض 2013، وملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويشمل مشروع جدول الأعمال، بندا حول الأمن الغذائي العربي، ويتضمن عدة مواضيع منها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي، البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.

وتناقش القمة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.

كما يتضمن جدول الأعمال وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، وحول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 20300.

ويضم الوفد الفلسطيني المشارك في القمة كلا من:  وزير الخارجية رياض المالكي، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

يذكر أنه عقد وزراء الخارجية العرب والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعا، يوم الجمعة الماضي، في فندق فينيسيا في بيروت، بحيث استهل الجلسة وزير الدولة للشؤون الافريقية في المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز.

الرئيس عون: الاحتلال الاسرائيلي وصل الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس واعلانها عاصمة لإسرائيل

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته في افتتاح القمة الى تعزيز العمل العربي التنموي المشترك، وقال: "لسنا اليوم للنقاش اسباب الحروب والمتسببين بها انما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد فالحروب الداخلية وتفشي ظاهرة الارهاب ونشوء النزوح واللجوء لم يعرف لها العالم مثيلا ما اثر سلبا على مسيرة التنمية خصوصا في بعض الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية، واذا بهذه الحروب تنعكس سلبا على هذه الدول لسنين عديدة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة فيها، فاين دولنا من مسيرة تحقيق الاهداف العالمية للتنمية المستدامة من القضاء على الفقر المدقع وتحقيق حقوق الانسان وغيرها في وقت ينتشر الدمار في عدد من البلدان العربية".

وتابع: "اني اتكلم من موقع العارف اذ ان لبنان دفع الثمن الغالي جراء الحروب والارهاب ويتحمل منذ سنوات العبء الاكبر من نزوح السوريين اضافة الى الفلسطينيين وذلك على مساحة ضيقة وبنى تحتية غير مؤهلة اضافة الى الاحتلال الاسرائيلي وتهديداته المتواصلة للبنان".

وقال: "كي تصبح امتنا امة منتجة وتحقق امنها الغذائي امامها الكثير من التحديات واولها هو ان نجعل من كل الاحداث المؤلمة تحديا للخروج سويا والمضي للنهوض نحو مستقبل افضل".

وأضاف: "تنعقد قمتنا بعد انقطاع دام لعدة سنوات، ومعالجة جذور الازمات يجب ان يكون اولوية كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية، لذلك يتوجب علينا تنسيق البرامج والخطط العربية قبل انعقاد قمة نيويورك".

وقال: "اننا نامل في ان تسهم هذه القمة في تفعيل النشاط بالمشاريع القائمة. وتحدث عن السوق العربية المشتركة ان لبنان يدعو من هنا المجتمع الدولي الى بذل الجهود وتوفير الشروط لعودة امنة للسوريين الى بلادهم لاسيما المناطق الامنة من دون ان يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي. وقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمة حول ازمة النازحين واللاجئين نظرا لانعكاسها على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي.

وتابع الرئيس عون: "ان الاحتلال الاسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل"، غير آبه بالقرارات الدولية، مع ما يعني ذلك من ضرب للهوية الفلسطينية ومحاولة الاطاحة بالقرار 194 وحق العودة.

واردف: "أضف الى ذلك التهديدات الإسرائيلية والضغوط المتواصلة على لبنان، والخروقات الدائمة  للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً."

وتقدم الرئيس اللبناني بمبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية، داعياً إلى وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما دعا عون جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الآليات.

النائب الأول لرئيس البنك الدولي محود محيي الدين: مؤشرات سلبية في الاقتصاد العربي

وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولي محود محيي الدين، إنه وفي ظل الحراك السريع الذي يشهده العالم شديد التغير، نجد الاقتصاد العربي يتعرض لتغيرات تصنفه ضمن عصر المربكات الكبرى، أي من خلال موجات النزوح الشديدة، وكثرة اللاجئين، وزيادة مخاطر الجفاف، والتغيرات في المناخ، إضافة الى تسارع وتيرة التحولات التكنولوجية، والتي تصنفنا كلها أنها في عصر المربكات الكبرى.

وتحدث عن مؤشرات سلبية في الاقتصاد العربي: أولها ما أصاب المنطقة العربية من الملمات الجيوسياسية ما اصابها، وتقدر تكلفة الخسائر في النشاط الاقتصادي، نتيجة الحروب والنزاعات ما يزيد عن 900 مليار دولار، لتضيف عبئًا على اعباء تراكمت من قبل.

ثانيا: نجحت الأقاليم الاقتصادية حول العالم من تخفيض نسبة من يعانون من الفقر المدقع، إلا ان هذه النسبة زادت عربيا الى الضعف ( من 2.6% الى 5% في الفترة من 2013 حتى 2015)، كما أن الاقليم الاقتصادي العربي هو الأسوأ في عدم العدالة في توزيع الدخل حول العالم، اذ يستخدم أغنى 10% من السكان على 61% من الدخل القومي، في حين أن الـ 10% أغنى في أوروبا لا يتجاوز نصيبهم 37%، وفي الصين 41%، والهند 55%.

وأضاف "يعاني الاقتصاد العربي من أعلى نسبة بطالة في العالم، حيث وصلت النسبة الى 10.6%  وهي تقترب من ضعف متوسط نسبة البطالة العالمية، ومقدارها اليوم 5.7%، وهي أشد تركزا بين شباب العرب، وأعلى بين النساء مقارنة بالرجال، ويحتاج الاقتصاد العربي لتوليد 10 ملايين فرص عمل جديدة لكل عام، حتى يتصدى لمعضلة البطالة"

وعن الحلول، قال محيي الدين إن أول محاور تمويل التنمية يعتمد على تعبئة الموارد المحلية بكفاءة، وانفاقها بفاعلية، وحسن استهداف مجالات الانفاق العام، وتحسين الموارد الضريبية العربية، وهي بنسبة 11% في الدول العربية، وهذه النسبة تقل عن المتوسط الموصى به وهو 15%، وبالتالي يستوجب التغيير، إضافة الى مشاركة القطاع الخاص، وهو المشغل الاكبر لقوى العمل، فضلا عن  التدفقات المالية الخارجية، ولكن ما زال الاقتصاد العربي مصدرا للتمويل الى الخارج، وهو يقلل من فرص التمويل بالاعتماد على الموارد المالية الذاتية، وأن يكون هناك اقتراح لإيجاد استراتيجية متكاملة تختص بالتجارة الالكترونية، لتسهم في التوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الجديدة.