الاقتصاد المقدسي مهدد ودعوات لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية

لا شك أن التضييق على المقدسيين بلغ أشده، وعلى كل مناحي الحياة، بما فيها الحياة الإقتصادية، التي أصبح التاجر المقدسي مكبلاً فيها بالضرائب، وصعوبة نقل البضائع.

ويزداد الأمر سوءا حين يُقبِلَ المقدسيون أنفسهم على زيارة المتاجر الإسرائيلية كسلسلة متاجر رامي ليفي، والتي تفتتح اليوم متجرا جديدا قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

حيث دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة إلى مقاطعة هذه المراكز، معتبرة أن التسوق فيها تمويلاً للإحتلال ومشاركة في تهويد القدس العاصمة.

وأطلقت القوى الوطنية والإسلامية حملة شاملة، اليوم الخميس، لتوعية المجتمع المقدسي وتحذيره من الإقدام على إرتياد مراكز التسوق الإسرائيلية، مؤكدةً أن شراء البضائع الإسرائيلية هو تمويل للإحتلال ويساهم في حصار القدس وتكريس عزلها وحصارها وسلخها عن محيطها الذي يمارسه الإحتلال على الأرض لإفقار أهلها في محاولة لإخضاعهم.

وإعتبرت القوى الوطنية والإسلامية "التطبيع الإقتصادي" خيانة مع سبق الإصرار، كما حثت أبناء شعبنا من المقدسيين الى التصدي لمخططات تدمير إقتصاد القدس الذي تعتبر التجارة الفلسطينية العربية عموده الفقري وأسواق القدس العتيقة وشارعي "صلاح الدين" و"الزهراء" وحي "المصرارة" وغيرها خير دليل.

وعوّلت القوى على وعي المقدسيين الذي فشل الإحتلال على مدار السنوات بكيّه وتطويعه، مؤكدة أنها على يقين تام أن المحتل لن يجد له شريكاً في جريمة حصار المدينة المقدسة وتدمير إقتصادها، و"لم يولد بعد من يخون أمانة الأرض والمقدسات والهُوية في العاصمة"؛ قالت القوى الوطنية والإسلامية في بيانها.