ثلث الأسر الفلسطينية حصلت على قروض خلال هذا العام
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نتائج مسح مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والامن الغذائي بمشاركة عدد من مؤسسات الامم المتحدة وفي مقدمتها منظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي ووكالة الغوث الدولية، إضافة الى الممثلية الهولندية واتحاد لجان العمل الزراعي كشركاء في هذا المسح وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والجهات ذات العلاقة.
وأشارت رئيس الإحصاء الفلسطيني د. علا عوض أن هذا المسح يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية حول بعض المؤشرات التي يغطيها المسح والتي من أهمها: نمط الأسرة الاستهلاكي، الطرق التي تستخدمها الأسر للصمود والتكيف مع أوضاعها الاقتصادية بما فيها المساعدات التي تتلقاها، واقع معاناة الفرد الفلسطيني، إضافة الى المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والتي من أهمها معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي سيسهم في رفد الحكومة ومؤسساتها المختلفة ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بالبيانات اللازمة لتوجيه الخطط والبرامج والتدخلات والسياسات بما يخدم مصلحة الأسر الفلسطينية، إضافة الى المساهمة في تحديث قاعدة بيانات مؤشرات التنمية المستدامة ونظام المراقبة الاحصائية بما يستجيب للاحتياجات الوطنية التي تم تحديدها ضمن أجندة السياسات الوطنية 2017-2022.
وجاءت النتائج على النحو الأتي:
اظهرت النتائج أن ثلث الاسر الفلسطينيه حصلت على قروض/سلف/دين (خلال 12 شهرا الماضية)، تتوزع بواقع 21% من الاسر في الضفة الغربية و53% من الاسر في قطاع غزة.
كما أفادت 64% من الأسر في فلسطين ان المصدر الرئيسي للدخل لها هو الرواتب والاجور، فيما شكلت المشاريع الاسرية (غير الزراعية) ما نسبته 9% كمصدر رئيسي للدخل، ونسبة مماثلة لممارسة نشاط زراعي نباتي، و6% منها مارست نشاط زراعي حيواني خلال 12 شهرا الماضية. كما أن هناك 8.0% من الأسر الفلسطينية أفادت بأنها عملت في مشروع اقتصادي خاص خلال 12 شهرا الماضية.
وأشارت النتائج إلى أن 31% من الأسر أو أحد أفرادها في فلسطين قد تلقت مساعدات خلال العام 2018، وذلك بواقع 10% في الضفة الغربية، و69% من الأسر في قطاع غزة. حيث كانت 38% من المساعدات التي تلقتها الأسر هي مساعدات غذائية، اضافة الى 17% من المساعدات كانت على شكل شكل طرود غذائية/ كوبون مواد غذاء، أما المساعدات النقدية فشكلت ما نسبته 26%. وقد أشارت نتائج المسح ان 35% من المساعدات مصدرها وكالة الغوث الدولية، فيما كانت وزارة التنمية الاجتماعية مصدرا لـ 25% منها اضافة الى 4% من وزارة أخرى.
وعن أبرز التحديات المتعلقة بظروف الأسر الاجتماعية والإقتصاديه، تشير النتائج إلى أن 54% من الاسر في قطاع غزه تعاني من انقطاع خدمة توفر المياه، كما تشير البيانات إلى أن 51% من الأسر في قطاع غزه غير قادره على دفع تكاليف علاجهم مقابل 10% في الضفة الغربيه، إضافة الى ذلك فإن حوالي 37% من الأسر في قطاع غزه غير قادره على تلقي العنايه الصحية بسبب ضعف توفر المعدات أو المستلزمات الطبية مقابل 7% في الضفة الغربية، كما أن 36% من الأسر في قطاع غزه فقدت جزء أو كل دخلها مقابل 8% في الضفة الغربيه، ويعاني 35% من الأسر في قطاع غزه من تأخر دفع رواتبهم مقابل 6% في الضفة الغربيه.