مقاطعة واسعة للعمادي "حامل حقائب المال"

خاص- عامر أبو شباب

قرر 12 فصيل مقاطعة لقاء السفير القطري محمد العمادي بمدينة غزة أمس، رفضا للدور القطري بين غزة وتل أبيب ومسار التطبيع.

وكان العمادي وصل الى قطاع غزة الخميس قادما عبر معبر بيت حانون "إيرز" يحمل حقائب تحوي 15 مليون دولار تشمل رواتب موظفي حكومة حماس ومساعدات لأسر فقيرة ضمن برنامج منحة مالية عاجلة بقيمة 150 مليون دولار أعلنت عنها الدوحة في أكتوبر الماضي.

واتهم أمين سر هيئة العمل الوطني بغزة محمود الزق في حديث لـ"رايـة" دولة قطر عبر سفيرها العمادي القيام بدور مشبوه من أجل تحويل الانقسام الذي مولته وشجعته سابقا الى انفصال في اطار انشاء دويلة غزة على حد قوله.

ووصف وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب السفير العمادي بالمندوب السامي، مستغربا الصمت الرسمي الفلسطيني على دور قطر وسفيرها في شق الطريق من الانقسام الى الانفصال، داعيا الى عدم المجاملة فيما يتعلق بفلسطين ووحدة شعبها وكرامته.

وأعلنت مقاطعة لقاء العمادي مساء الجمعة كل من حركة فتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة وحزبي الشعب وفدا، والمبادرة الوطنية وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية وقوات الصاعقة.

ولم تشارك في لقاء العمادي سوى حركة الجهاد الاسلامي ولجان المقاومة الشعبية بالإضافة الى حركة حماس.

وتعرض العمادي للرشق بالحجارة وهتافات رافضة للدور القطري مع حكومة الاحتلال خلال جولة له عصر امس قرب فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود غزة الشرقية.

وأعلن العمادي أن دولته ستوفر منحة رواتب لموظفي حكومة حماس ومساعدات للأسر الفقيرة لمدة 6 أشهر بقيمة 15 مليون دولار، فضلا عن 10 مليون دولار سولار لمحطة توليد الكهرباء، مشيرا الى اتفاق مع حكومة الاحتلال لحل مشكلة الكهرباء عبر تطوير خط 161، ومشروع الممر المائي، وتوسيع مساحة الصيد وانشاء مناطق صناعية وتسهيلات أخرى لم يكشف عنها.

وتشمل رزمة المشاريع القطرية المعلنة رواتب موظفي حكومة حركة حماس، بقيمة 50%، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من متأخرات شهر يوليو الماضي حتى نهاية العام، ما عدا قرابة 600 موظف اعترضت عليهم "اسرائيل" ستقوم حكومة غزة بدفع مستحقاتهم من الجباية الداخلية، مع تمويل محطة توليد الكهرباء بالسولار بقيمة 10 مليون دولار شهريا.

وتتوزع المساعدات الانسانية على 50 ألف أسرة فقيرة بقيمة 100 دولار لكل أسرة، ومساعدة نقدية بقيمة 700 شيكل لشهداء مسيرات العودة والاصابات الخطيرة وحالات البتر.

ورفضت الأمم المتحدة المساهمة في الاشراف على المنحة القطرية لتجاوزها حكومة التوافق الوطني، واكتفت بالرقابة على وصول السولار الى محطة توليد الكهرباء الأمر الذي أدى الى انفراجه كبيرة في عدد ساعات الوصل الى وصل بلغ 20 ساعة يوميا وقطع لا يتجاوز 4 ساعات، على عكس الوضع خلال السنوات الأخيرة.