عقبات كثيرة أمام تطبيق أحكام النفقات في قطاع غزة
قالت رئيس نيابة الأحوال الشخصية القاضية صمود الضميري أن هناك حالة من الترهل الكبرى التي تحصل في الوطن على مستوى المنظومة الكاملة من بنية تحتية وقانون ومحاكم شرعية، كانت بحاجة إلى تأهيل قوي، وقد تم العمل على ذلك، حتى وصل تطبيق أحكام النفقة خلال هذه الفترة إلى أكثر من 90% ، وذلك بعد تحويله إلى المحاكم الشرعية.
وأشارت القاضية في حديثها عبر رايـة إلى أن هناك ضعفا في ثقافة النساء ووعيهن في حقوقهن القانونية، وهو ما يتم العمل عليه حالياً، فديوان قاضي القضاة أنتج في الفترة الأخيرة 11 حلقة تلفزيونية بين دراما وحلقات "انيميشن"، بثت عبر العديد من الفضائيات الفلسطينية، ثم خرج قضاة للمجمعات الريفية والبدوية المهمشة، للعمل وتوعية النساء بحقوقهن، مضيفةً:"ونعمل بشكل جيد وقد تغيير العمل في مكتب قاضي القضاة بنسبة 100%".
أما عن أوضاع النساء في قطاع غزة فتقول الناشطة النسوية المحامية من غزة فاطمة عاشور خلال برنامج قضايا وآراء إن حال النساء يختلف تماما بين الضفة وغزة، نتيجة للحصار والحروب، التي انتجت ضربة قاسية للاقتصاد ما أدى إلى فقر واضح أثر بدوره على النفقة، وتوفر الاموال، وهو لا يقصد به إنتهاك حقوق المرأة بشكل واضح.
اما النقطة الاخرى التي تسبب خللا في تطبيق أحكام النفقات والتي أشارت لها عاشور فهي أن تطبيق الأحكام يتم من خلال عدة حلقات تبدأ في المحاكم ثم الرجال وتبليغهم، كأن يتضامن الشرطي المبلغ مع الزوج، ومثلا صندوق النفقة معطل ويبررون ذلك بأن لا أموال لجلب موظفين للعمل فيه، مما يبقينا في دائرة النساء المعوزات.
اما مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتدريب والتطوير في صندوق النفقة نتاشا الخالدي فقالت عن صندوق النفقة انه يعتبر مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تتدخل كي لا تسقط هذه الفئات من منظومة العدالة، وهي لضمان حياة كريمة للسيدات وأطفالهن اذا لم يستجب الرجل إلى تنفيذ حكم النفقة.
