تنفيذية المنظمة تدعو لدعم جهود المصالحة طبقا لاتفاق 2017

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل، الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام.

وأكدت اللجنة رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، "والذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهة وقانون القومية العنصري".

وأضافت اللجنة التنفيذية في بيان لها، الخميس، أن هذا القانون الذي يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها قضية اللاجئين استناداً إلى القرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وذكرت أن الذي يفرض الحصار على قطاع غزة هو دولة الاحتلال التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية.

وشددت اللجنة التنفيذية أنها تعمل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بشكل شامل ودون تجزئة، أو تغليف لتمرير مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الشرعية صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأعلنت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وقالت إن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية.

ودعت كافة الأطراف الإقليمية والدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة، إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية طبقاً لاتفاق 12/10/2017 بشكل شمولي، ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية لأراضي دولة فلسطين.

وأضافت اللجنة أن تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل، الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط "صفقة القرن".