إئتلاف تعزيز السلم الأهلي يوصي بالتفريق بين التحريض وخطاب الكراهية في وسائل الاعلام

عقد الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون جلسة طاولة مستديرة لمناقشة خطاب الكراهية في وسائل الاعلام واثره على تعزيز الانسجام المجتمعي، بمشاركة نقابة الصحفيين والمؤسسة الشرطية وأعضاء الائتلاف وعدد من الإعلاميين والنشطاء المجتمعيين وذلك في مكتب المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM.

وناقشت الجلسة حيادية وسائل الاعلام في طرح القضايا، وغياب المنظومة القانونية الناظمة والتي لا تحد من حرية الراي والتعبير، واختفاء دور وسائل الاعلام كسلطة رابعة وانحراف سياستها التحريرية عن ذلك، اضافة الى واقع مواقع التواصل الاجتماعي ما بين القذف والتشهير وحرية الراي والتعبير.

واستهل الجلسة ميسر اللقاء أ. نديم قنديل مسؤول المشاريع في REFORM، مستعرضاً الدور التاريخي الذي لعبته وسائل الاعلام في النضال الوطني ووحدة الشعب الفلسطيني، وواقع الخطاب الاعلامي وتحديدا بعد عام 2007 ابان الانقسام الفلسطيني وبعض الاحداث التي تناولتها وسائل الاعلام من منظور في المخيمات الفلسطينية والتجمعات السلمية وعلى خلفية الاعتقال السياسي والانتخابات المحلية.

وبدوره أشار د. عمر رحال مدير عام مركز اعلام وحقوق الانسان والديمقراطية- شمس، الى غياب المنظومة القانونية التي تنظم عمل الاعلام والحريات العامة وحق الحصول على المعلومات، الى جانب سيطرة الاحزاب على وسائل الاعلام واستخدامها كأدوات لاقصاء الاخر من خلال استخدام مصطلحات دخيلة ساهمت في بث الفرقة والعنصرية والاقصاء والتخوين والتآمر، مما أدى الى تقويض السلم الاهلي وتغييب المصلحة الوطنية وبث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

فيما ذهب أ. ماجد العاروري الخبير القانوني والاعلامي الى تحليل شكل الخطاب في ظل فوضى المصطلحات الاعلامية مؤكدا على اهمية الاتفاق على المفاهيم وتأطيرها، والعمل مع المؤسسات الاعلامية لتطوير سياساتها التحريرية للخروج بخطاب وطني ومسؤول يساهم في ترسيخ قواعد السلم الاهلي والانسجام المجتمعي، داعيا الى ضرورة عدم المس بحرية الراي والتعبير تحت مسميات يسهل تحويل معناها.

ومن جهته أشار العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، الى دور المؤسسة الامنية في متابعة الأخبار المشبوهة والمفبركة التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الى ضرورة تنظيم عمل الاعلام ضمن القوانين والتشريعات سيما فيما يتعلق بالحريات العامة والحق في الحصول على المعلومة.

وعلى اثر مناقشة الاسباب، فقد تطرق أ. منتصر حمدان عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الى ضرورة تكامل عمل وزارة الاعلام كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم عمل الاعلام ونقابة الصحفيين من خلال تعريف واضح لقواعد السلوك واخلاقيات العمل الصحفي، وتطوير قوانين وسياسات عامة تجاه عمل الاعلام والحريات العامة والحق في الحصول على المعلومة، وان يتم بث الحقاقق والمعلومات كما هي للمواطن.

وذهب المشاركون في نهاية الجلسة الى ضرورة إعادة التفريق بين خطاب الكراهية والتحريض، ورصد اداء وسائل الاعلام، وتطوير وثيقة شرف تلتزم بها وسائل الاعلام بدورها الوطني والوحدوي لتكريس السلم الاهلي، واعادة تعريف وتأطير المصطلحات الإعلامية، دعوة وزارة التربية والتعليم والجامعات الى ضرورة تعزيز ثقافة الخطاب الإعلامي الوحدوي والمهني من خلال تعزيز وعي طلبة المدارس والجامعات، ان تلتزم السياسات التحريرية بدورها الأساسي كسلطة رابعة، عدم تقييد حرية الراي والتعبير.

نفذت هذه الجلسة من خلال الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون بعضوية كل من: برنامج السلم الأهلي التابع لوكالة التعاون الالمانية ZFD، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، شبكة راية الاعلامية، ومركز اعلام وحقوق الانسان والديمقراطية- شمس، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح.

ويهدف الائتلاف الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للانسجام الاهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك، حيث يعمل الائتلاف بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.