مؤتمر فلسطينيي الخارج يعقد ندوة بعنوان قانون القومية اليهودية
يستمرّ "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" في فعالياته للتصدّي لـ" قانون القومية اليهودية"، الذي شرعن عنصرية الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني.. ومع الصمت الدوليّ حيال هذا القانون، أراد المؤتمر الشعبي أن يُواجه هذا القانون العنصريّ بكافة الطرق.
فأطلق المؤتمر حملة " نداء عالمي لمواجهة الاحتلال وعنصريته في فلسطين"، للتصدّي للاحتلال وعنصريته، وليتبصّر الجميع بحقيقة "قانون القومية" المثير للجدل، عقد المؤتمر الشعبي، في مدينة بيروت يوم الخميس ١٣ أيلول/ سبتمبر، مع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية أوسلو، ندوة حوار بعنوان "قانون القومية اليهودية المفهوم والأثر"، قدّمها الكاتب والصحفي الفلسطيني ياسر علي، تضمّنت أربعة محاور هي الأثر السياسي لقانون القومية، الأثر الاجتماعي والإنساني، الأثر القانوني، والجهود المطلوبة محلياً ودولياً للتصدي لهذا القانون.
وبحضور شخصياتٍ سياسية وثقافية وصحفيين وكُتّاب وممثلين عن مؤسسات وجمعياتٍ ومهتمين بالقضية، تحدث الأمين العام للأمانة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج منير شفيق، عن الآثار السياسية للقانون، معتبرا أنّ الهدف منه هو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، ولكن تحقيق هذا الهدف لم يكن ممكناً دفعةً واحدة عام ١٩٤٨، لذلك كلّ ما قام به الاحتلال منذ ذك الوقت هو محاولاتٌ لتحقيق هذا الهدف. وهو ما يفسّر لماذا أصرّ الاحتلال تهجير نحو ٩٠٠ ألف فلسطيني إبّان النكبة، ورفض أي حلٍّ للقضية.
مشيراً إلى أنّ هذا القانون جاء متأخراً فالاحتلال في مرحلة تراجعٍ منذ سبعين عاماً وكلّ المؤشّرات تشير إلى ذلك.
من جهته تحدّث الباحث د. محسن صالح، مدير مركز الزيتونة للدراسات والنشر، عن الأثر الاجتماعي للقانون، حيث أشار إلى أنّه في هذا القانون تعمّد المشرّع الصهيوني عدم ذكر مصطلح "الديمقراطية" فيه، واكتفى فقط بالتركيز على الجوهر اليهودي فقط. كما لم يُشر القانون إلى المساواة بين العرب واليهود، فهو يكرّس نفسه قانوناً عنصرياً للتخلص من الفلسطينيين.
فالقانون المخالف للقوانين الدولية، نصّ منذ إقراره رسمياً من قبل الكنيست في ١٩ تموز الماضي، على حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم، واعتبار القدس الكبرى والموحّدة عاصمة "إسرائيل"، والعبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغةٍ رسمية.
أمّا في ما يتعلّق بالأثر القانوني لقانون القومية، اعتبر المحامي والباحث القانوني معتز المسلوخي، أنّ هذا القانون سيشكّل تغطيةً لجرائم الاحتلال. مشيراً إلى انّ دولة الاحتلال هدمت مبادئ أساسية في القانون الدولي منها حق تقرير المصير، المساواة، والكرامة الإنسانية..
وأكد على ضرورة التوجه للأمم المتحدة والمطالبة بإعادة القرار ٣٣٧٩ الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٧٥ بموافقة ٧٢ دولة، ذلك القرار الذي أقرّ بأنّ الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية.
وتلك الآثار الإنسانية والاجتماعية والسياسية والقانونية لقانون القومية، جميعها، تستدعي خلق جهودٍ محليةٍ ودوليةٍ للتصدّي له، وهو ما أشار إليه الكاتب والباحث معين الطاهر، حيث أشار إلى ضرورة مواجهة القانون باعتباره موجّهاً للشعب الفلسطيني بأكمله. كما أنّ الخلاص من هذا القانون لا يتمّ "بجراحاتٍ تجميلية" أي تعديل أو إضافة بند من بنوده، بل برفضه كاملاً. مشدداً على الحاجة الملحّة لإعادة النظر بالمشروع الوطني الفلسطيني خاصةً فيما يتعلق "بحلّ الدولتين"، على اعتبار أنّ هذا القانون هو بداية عزلٍ للاحتلال ولعنصريته.
وحضر الندوة الحوارية، نائب الأمين العام للأمانة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المهندس هشام أبو محفوظ، وأعضاء من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وعددا من الناشطين الإعلاميين والسياسيين الفلسطينيين واللبنانيين.
