أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية
استنكر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الأربعاء في رام الله، قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مشددا على أن هذا القرار يمثل اعتداء صارخا على القانون الدولي، وعلى المحكمة الجنائية الدولية، ويشكل في ذات الوقت استمراراً للضغط والابتزاز المتواصل على القيادة الفلسطينية لانتزاع التنازلات والقبول بما تُسمى "بصفقة القرن".
وأشار المجلس بأنه لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه "قائمة رغبات" إسرائيلية قدمها له نتنياهو، تضمنت طلبا بإغلاق السفارة الفلسطينية في واشنطن، والتواطؤ بشكل علني لقتل حل الدولتين من خلال السكوت عن استكمال المخطط الإسرائيلي باستعمار ما تبقى من الضفة بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وشدد المجلس على أن سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة ترامب لن تثنينا عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تُسمى "صفقة القرن"، وأن القيادة ستواصل بذل الجهود من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
واستنكر المجلس قرار ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" القاضي بإخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر"، وأشار إلى أن هذا القرار مرفوض وغير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين.
ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا إلى الاعتصام في قرية الخان الأحمر للتصدي لأي محاولة إخلاء أو هدم للتجمع.
قرارات المجلس
وفي سياقٍ آخر، اطلع المجلس على تقرير بخصوص الاجتماع الرابع لفريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، والذي تم تشكيله لمتابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي عقده معهد أبحاث السياسات الإقتصادية (ماس) عام 2016، والتي عكست توافقاً واسعاً بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين المختصين.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي والشروع في بناء وتجهيز مدارس التحدي البالغ عددها (12) مدرسة.
كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لإعادة تأهيل شارع المنطقة الصناعية "الفحص" في مدينة الخليل، الذي يخدم المنطقة الصناعية والمدخل الرئيسي للمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
وصادق المجلس على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل ما بين حكومة فلسطين وحكومة تركيا، وذلك انسجاماً مع خطط الحكومة.
وقرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الصحة بتغطية النفقات المتبقية لشراء دواء (أورفادين) والذي لا تشمله السلة الدوائية، وذلك لتوفير العلاج للمرضى المصابين بمرض وراثي نادر.
وصادق المجلس على مشروع قانون بشأن صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون دار الإفتاء الفلسطينية، ومشروع قطاع الوظائف الرقابية في ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتةخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
