عريقات: جهود مصرية جبارة للاتفاق على مصالحة وتهدئة شاملة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن التهدئة مصلحة فلسطينية عليا، ويجب أن تتم على غرار ما تم سنة 2014، حيث تم الاتفاق على حكومة الوفاق الوطني في 12-6-2014 ومن ثم بعد أسابيع تم الاتفاق بين منظمة التحرير وبمشاركة حركتي الجهاد وحماس على تهدئة شاملة.

وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك هو المطلوب، "أما أن تبدأ اسرائيل بعمل اتفاقات مع فصيل هنا وفصائل هناك، حتى يسير لهم نظام الكانتونات، هذا لم يعد ينطلي على أحد".

وأشار الى أن هناك جهودا مصرية جبارة تبذل في هذا المجال للاتفاق على مصالحة شاملة تكون النقطة الأولى هي التهدئة الشاملة، وتشمل كل القضايا تماما كما ورد في اتفاق 12-10-2017 دون أي تغيير أو تبديل والذي أقرته كافة الفصائل في 22 نوفمبر 2017.

وأعلن عريقات أن دولة فلسطين قدمت بلاغا اليوم الثلاثاء، لمكتب المدعية العامة في محكمة الجنائية الدولية كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها فلسطين في شهر أيار الماضي.

ونوه الى أن الشكوى المقدمة للمدعية العامة دعت المحكمة لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الارض الفلسطينية بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية.

كما طالبت الشكوى بناء على طلب من الضحايا، بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها معهم لشرح تفاصيل ما يحدث في الخان الأحمر، وتحديدا المجلس المحلي للخان، وقمنا بذلك بالتعاون مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، وفق عريقات.

وأشار الى أن البلاغ الذي قدم أكد على أهمية قيام المدعية بإصدار تحذير الى اسرائيل لمنع هدم وتهجير سكان الخان الأحمر قسريا.

وقال، "سنستمر في العمل والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من الولايات المتحدة، وإننا الان في مداولات حول محكمة العدل الدولية لمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار ترامب حول القدس، وبشأن الأونروا، وفيما يتعلق بالكثير من المواضيع".

وأكد أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من الشهر الجاري، وبعدها سيعود لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، وهناك مجموعة من القرارات سيبدأ تنفيذها بشكل كامل وبما يشمل تحديد العلاقات الاقتصادية والامنية والسياسية مع اسرائيل، وبما يشمل كل ما اتخذ من قرارات وعلى جدول الاعمال امكانية تعليق العلاقة مع اسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين.

وأكد عريقات أن المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ويأتي في السياق الأوسع السياسيات الاسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم واحلال المستوطنين بدلا عنهم.

وتابع "حكومة ترامب وادارته تنتفض اليوم مهددة القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ومهددة الشعب الفلسطيني والقيادة، حيث تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها اليها، وتقوم بمحاولة اسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، ومبدأ الدولتين على حدود عام 1967 أسقط، ويريدون فصل القطاع عن الضفة، الغربية لأن قانون القومية يجب أن يتحقق، وتعتبر الاستيطان شرعي، حيث وبالأمس استخدم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عبارة لأول مرة تستخدم من أي مسؤول أميركي، وهي اعتبار المستوطنات مشاريع سكانية".

وشدد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويرقى الى جريمة حرب، والولايات المتحدة منذ عام 1967 مواقفها لم تتغير بشأن الاستيطان.

وأكد أن كل ما فعلته الولايات المتحدة حتى الآن أنها عزلت نفسها دوليا، وأكدت بأنها ليست طرفا راعيا ونزيها للسلام وإنها شريك للاحتلال.