هل تنفذ واشنطن تهديداتها ضد الجنائية الدولية؟

تصعيد أمريكي جديد، ضد القيادة الفلسطينية، يتمثل هذه المرة في نية مستشار الأمن القومي الامريكي جون بولتون، الإعلان عن إغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير في واشنطن، هذا إضافة للتلويح بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لدراستهم ملفات فلسطينية لمقاضاة إسرائيل، إضافة للتحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الأمريكي في أفغانستان.

عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، قال لراية إن القرار الأمريكي متوقع خاصة وأن مكتب المنظمة في واشنطن مجمد، والعلاقات الأمريكية الفلسطينية متوقفة.

وأضاف أبو يوسف ان الموقف الأمريكي يأتي في إطار سياسة الابتزاز والتهديد والضغط التي مارستها واشنطن خلال الفترة الماضية، كما يندرج في إطار تبني مواقف الاحتلال والاشتراك معه في جرائمه، موضحاً أن هذه المواقف الأمريكية العنصرية تجاه شعبنا لن تجدي نفعاً.

وحول الرد الفلسطيني المطلوب على هذا التصعيد الأمريكي، قال أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية أكدت في الفترة السابقة على رفض أي مشاركة أمريكية في عملية السلام، كما تجري الآن تحضيرات  خاصة في ظل اجتماع الأمم المتحدة السنوي، كما يوجد اتصالات مكثفة مع مختلف أطراف المجتمع الدولي، إضافة لترتيبات من أجل التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة مجدداً.

وحول التهديدات الأمريكية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية، قال الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد الشلالدة  إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يتمتعون بحصانة بقرار دولي، ما يجعل العقوبات الامريكية المحتملة بحق القضاء انتهاكاً للقانون الدولي، خاصة وأن أكثر من مئة وثلاثة وعشرين دولة أجمعت على الجنائية الدولية. 

وأضاف الشلالدة في حديث لراية  أن الجنائية الدولية جهاز قضائي مستقل ولا علاقة له بالأمم المتحدة إلا في بعض قضايا الإحالة أو غيرها كتمديد فترة التقاضي، موضحاً أنها أنشئت بموجب معاهدة دولية، وهذا يعني أنه لا يمكن ان تعفى أي دولة من المحاسبة على جرائمها، والولايات المتحدة من خلال حروبها في دول العالم ارتكبت أبشع الجرائم.

ويؤكد الشلالدة أن هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي هي من تحكم العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية، وليست واشنطن أو غيرها.

هناك هيئة أمم متحدة وقانون دولي هو من يحكم العلاقة بين الدول والمؤسسات الدولية.