الوزير طبيلة: جهود حثيثة لضبط إستخدام الدراجات النارية ورسوم تأمينها
بحث وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، بمقر مكتبه برام الله مع أنور الشنطي رئيس الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، ولويس عبد الله قائم بأعمال مدير عام الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، سبل ضبط وتنظيم عمل الدراجات النارية وتأمينها وآليات تعزيز إستخدامها وتسييرها وفق القوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها .
وفي هذا الإطار شدد الوزير على ضرورة توفير التأمين للدراجات النارية من جميع شركات التأمين بموجب القانون، وبما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم ، وبما يساهم في تعزيز السلامة المرورية ، مشيراً الى ضرورة أن يلتزم مالكي ومستخدمي الدراجات النارية بحيازة بوليصة تأمين لدراجاتهم حفاظاً على أمن المجتمع وإستقراره ، وضرورة الإلتزام بشروط السلامة الآمنه أثناء قيادة الدراجة ومن ضمنها لبس الخوذه المخصصة لذلك وكافة الأدوات اللازمة . علما بأن دوريات السلامة على الطرق وبالتعاون مع الشرطة ستقوم بالرقابة للتأكد من الإلتزام بذلك ، وستتخذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين .
كما أكد الوزير طبيلة على أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية ما بين الوزارة والهيئة والإتحاد وكافة الجهات ذات العلاقة ، وإستمرارية التنسيق المتواصل ما بين الجميع لتنظيم قطاع الدراجات النارية وتأمينها وتوفير خدمات التأمين بالشكل المطلوب والمتوافق والقوانين والذي يحقق إقبالاً من سائقي الدراجات على ترخيصها ، وتخفيف المخاطر الناجمة عن إستخدامها من خلال تعزيز الثقافة المرورية والرقابة الميدانية لمستخدمي الدرجات النارية من خلال شرطة المرور ودوريات السلامة على الطرق .
وفي نهاية الإجتماع توافق الوزير مع الهيئة والاتحاد على ضرورة الإنتهاء من بلورة تصور وصيغة مشتركة خلال الأيام القليلة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة ، وبما فيها بحث رسوم وتعرفة التأمين لتكون مناسبة للمواطن ولشركات التأمين ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق الاصول ، على أن يصار الى عقد إجتماع بالخصوص قريباً ، يضم كافة الجهات المعنية للتوصل الى هذه الصيغة التنظيمية المحكمة بما تتوافق والقوانين الفلسطينة السارية ويحقق للمجتمع سلامته وأمنه من خلال ضمان تأمين جميع الدراجات النارية وترخيصها وإستخدامها وفق القانون.
