تونس والجزائر تدينان إقرار إسرائيل لـ "قانون القومية"

أعلنت تونس والجزائر، الأحد، ادانتهما لتصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا؛ لصالح مشروع "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان صحفي، إن هذا الإجراء يُكرس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.

وأكدت تونس "خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية".

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف".

وكانت الكنيست الإسرائيلية، قد أقرت الخميس المنصرم، مشروع قانون ينص على ان اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، وان "اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

من جهتها، أدانت الجزائر، مصادقة الكنيست الاسرائيلية، على القانون الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الاحتلال.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي، الأحد، إن اسرائيل تتمادى في إنكار الحقوق التاريخية والقانونية المشروعة للشعب الفلسطيني، التي كان آخرها مصادقة الكنيست على "قانون الدولة القومية".

وأضافت أن إقبال الكنيست على هذه الخطوة الخطيرة، فضلا عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلا شاملا ودائما وعادلا للقضية الفلسطينية.