حوار خاص.. هذا أخطر ما يحمله "قانون القومية" على الفلسطينيين

فجر ما يعرف بـ"قانون القومية" موجة غضب فلسطيني منذ اللحظات الاولى للتصويت عليه من قبل البرلمان الإسرائيلي، وذلك عبر تمزيقه من قبل النواب العرب في القائمة المشتركة التي تمثل الفلسطينيين في الداخل.

وتوالت ردود الفعل الفلسطينية، باعتبار القانون خطوة اولى لنظام ابارتهايد وتمييز عنصري وحملة تهويد ضد الفلسطينين.

في حوار أجرته رايــة مع المحامي والخبير بشأن القوانين الاسرائيلية محمد دحلة، تحدث المحامي عن أبرز المخاطر التي يمهد لها القانون المثير للجدل.

وقال دحلة إن القانون سيفتح الباب أمام قوانين عنصرية اخرى تهدف إلى مزيد من تهويد الداخل.

ولفت دحلة إلى أن القانون ينطوي على بنود عدة تدفع بمخاطر محدقة بالفلسطينيين في الداخل كذلك في الأراضي المحتلة.

أولها أن القانون يعطي حق تقرير المصير لليهود في أرض فلسطين التاريخية وينتزعه من الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

كذلك يدفع القانون بتعزيز الاستيطان اليهودي داخل الخط الأخضر، "وهذا يعني استيراد نظام الابارتهايد من الضفة الى داخل الخط الاخضر ببناء تجمعات سكانية لليهود فقط، وربما يتجرأ الاحتلال مستقبلا على سن قوانين تمنع الفلسطينيين من شراء بيوت ومساكن في المدن المختلطة او حارات معينة اذا رأوا أن ذلك يخدم الاستيطان اليهودي"، بحسب المحامي دحلة.

ولفت دحلة إلى أن القانون يمهد لتهويد مناطق معينة داخل الخط الأخضر أبرزها النقب والجليل والمثلث. 

وأشار دحلة إلى أن القانون سيكون من أهم فصول الدستور المستقبلي لدولة الاحتلال، ويحمل مبائ أساسية تتيح لأي عضو في الكنيست الإسرائيلية صلاحية طرح مشاريع قوانين تشمل الضفة والقطاع.

"اسرائيل منذ نشأتها كانت تسمي نفسها بالاسم المتناقض "دولة يهودية وديمقراطية"، بعد مرور 70 سنة يريدون تغيير هذا المسمى"، قال دحلة.

وأضاف أن القانون العنصري يصرح جهاراً بأن هذه البلاد لليهود الذين  يسكنون فيها وثانيا لكل اليهود في العالم اينما كانوا والاخرين ليس لديهم أي حقوق جماعية ولا يملكون حق تقرير المصير.

كما يشطب القانون مكانة اللغة العربية في الداخل، وفقًا للمحامي.

انعكاسات على الضفة والقدس

واوضح دحلة ان القانون يؤثر بشكل مباشر على موضوع القدس، عبر ترسيخ مفهوم "العاصمة الموحدة" لدولة الاحتلال.

ولا يستبعد المحامي أن يتم سن تشريعات بموجب "قانون القومية" لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، كما حصل في قانون تبييض البؤر الاستيطانية المتفرقة.

وصادق "الكنيست" الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على "قانون القومية"، بأغلبية 62 عضوا، مقابلة معارضة 55 عضوا.

ورد نواب القائمة العربية المشتركة بتمزيق القانون، وإلقائه صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة.

وصرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون، بالقول إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي".