الجنائية الدولية تتواصل مع "الضحايا الفلسطينيين"

 أطلقت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، حملة للتواصل مع "ضحايا الأوضاع في فلسطين"، ما أثار غضب مسؤولين اسرائيليين.

وأمر ثلاثة قضاة، أعضاء في ما يعرف بالغرفة ما قبل المحكمة التي تتعامل مع "الشكاوى الفلسطينية حول جرائم حرب إسرائيلية" مفترضة، أمر سجل المحكمة بان تقيم في اقرب وقت ممكن نظام معلومات عامة ونشاطات للتواصل مع الضحايا والمجتمعات المتأثرة من الأوضاع في فلسطين.

كما طلب القضاة من السجل (وهو طرف محايد في المحكمة يوفر الدعم الإداري)،  بفتح صفحة معلومات في موقع المحكمة مخصص للفلسطينيين، وتقارير حول تقدم نشاطاتها كل ثلاثة أشهر.

وكتب القضاة  الثلاث في بيانهم: "سوف يقيم السجل، بأقرب وقت ممكن، نظام معلومات عامة ونشاطات تواصل من أجل المجتمعات المتأثرة وخاصة ضحايا الأوضاع في فلسطين".

وتلابع: هدف القضاة هو إقامة نظام استمراري للتواصل بين المحكمة والضحايا، داخل أو خارج فلسطين .

يذكر انه في كانون الثاني من 2015، فتحت المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، تحقيقا أوليا في "الاوضاع في فلسطين"، بعد توقيع الفلسطينيين على معاهدة روما وقبولهم رسميا بصلاحية المحكمة في اراضيهم.

وقبل شهرين، قدم الفلسطينيون الى المحكمة ما يعرف بإحالة حكومية، تطلب من المدعية التحقيق في "جرائم ماضية، جارية ومستقبلية، ضمن صلاحية المحكمة، ترتكب في جميع اجزاء اراضي فلسطين".

ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على المسألة، غير ان مسؤولين اسرائيليين أكدوا ان تصريح القضاة يتحدث فقط عن ابلاغ الناس بنشاط المحكمة ولا يتخذ موقفا بخصوص الفحص.

وفي الوقت ذاته، اعتبر البيان "استثنائيا وغريبا" من قبل المسؤولين الاسرائيليين، لأن تواصل غرفة ما قبل المحكمة الفعلي مع المتضررين في قضية لم تتقدم الى مرحلة التحقيق، امر غير مسبوق

ولطالما اكدت اسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي صلاحية للنظر في مسائل متعلقة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لأنها غير مخولة الصلاحيات في اسرائيل كونها ليست دولة عضو في معاهدة روما، ولأن فلسطين ليست دولة، ولهذا لا يمكن للمحكمة ممارسة صلاحياتها في الضفة.