قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية
شدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، على رفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية، مؤكدا على أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وإعادة الوحدة ومؤسساته هي الأساس لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن".
وأضاف أن القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحا أساسيا، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كافة المخططات.
وعلى صعيدٍ منفصل، ناقش المجلس إنشاء المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم برامج ومؤسسات التمكين الاقتصادي، ومؤسسات التمويل الأصغر، والجهات الأخرى التي تعمل على مساعدة الفقراء والمحرومين والرياديين والنساء والشبان في إيجاد مشاريع إنتاجية لصالحهم وتمويلهم بأدوات تمويل ملائمة.
وصادق المجلس على اتفاقيتي تجنب الإزدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية السودان.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول.
وصادق المجلس على مشروع نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية.
وأحال المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.
