جمعية المستهلك تتابع الشكاوى وتتواصل مع القطاع الخاص لمتابعتها
أكدت وحدة الشكاوى والمتابعة الميدانية في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن تلقت عدد من الشكاوى منذ بداية شهر رمضان المبارك تركزت في محاور اهمها ارتفاع اسعار وجبات الافطار في المطاعم بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك وتم توحيد وتقريب السعر بينها، وشكاوى تتعلق باصرار بعض محلات بيع اللحوم على تجاوز السعر العام الى اسعار خيالية بحجة الخدمة المميزة وموضة التنظيف وكأن المستهلك منذ زمن وهو يبتاع مع دهون وشوائب، وتوحيد الحد الادنى لاسعار الخدمات والسلع بين مجموعة من المشتغلين تحت مسمى نقابات، وانتشار بضائع مقلدة في الملابس والاحذية.
وأكدت الجمعية في بيانها الصحافي اهمية الانضباط الذاتي الذي حققه السوق الفلسطيني من خلال زيادة العرض الامر الذي قاد لخفض الاسعار وعمليات العروض والتخفيضات وتنوع مصادر استيراد الملابس والاحذية بصورة حققت رغبات المستوقين كافة، رغم تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وعدم تحقق الحد الادنى للاجور بالكامل، وكون رمضان والعيد رفعا نسبة الانفاق للاسرة مع الحفاظ على مستوى الدخل ذاته.
وأكدت رانية الخيري امين سر الجمعية أن نقاشا مجتمعيا بات يتبلور في نطاق الجمعية من خلال الشكاوى أو من خلال المراسلات عبر البريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وفي اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الجمعية يصب جميعه في آليات تعزيز وتقوية منظومة حماية المستهلك في فلسطين وعدم تركها نشاط موسمي ينحصر في شهر رمضان المبارك، ومن خلال التركيز في الجهد فقط على السلع الغذائية وملحقاتها وعدم التعامل بالقانون وبحزم مع قضايا مثل اسعار الخدمات واسعار الوجبات في المطاعم دون الحديث عن قاعدة (( اللي معوش بلزموش )).
وأضافت الخيري مؤسف ان جميع الجهات الرسمية لم تتمكن مثلا من وقف ممارسة اجبار الناس على استبدال اسطوانات الغاز خاصتهم باسعار مرتفعة دون رادع قانوني رغم اننا خاطبنا برسائل موثقة بخصوص هذه الممارسات، والامر يمتد لاسعار وبوالص التأمين للمركبات والعمال وتحديد الحد الادنى، الأمر الذي يوضح ضرورة مراجعة شاملة لفعالية ومهنية منظومة حماية المستهلك في الجانب الرسمي الحكومي.
وأشار الدكتور ايهاب البرغوثي منسق وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية أن محاولات التعامل مع جمعية حماية المستهلك كمكون شكلي أمر بات وراء ظهورنا منذ زمن طويل حيث بات المستهلك اليوم واعيا ومدركا لحقوقه ومتسلح بتقديم الشكاوى لجهات الاختصاص سواء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر خط الشكاوى ، وشكاوى بخصوص ضبط وتنظيم السوق الداخلي واعتماد الجودة، وشكاوى تتعلق بالصحة والبيئة في وزارة الصحة وضبط المطاعم ومنع عرض المياه والعصائر في الشمس.
ويرى البرغوثي اننا ركزنا على وعي وتعديل ثقافة المستهلك وبات مدركا لدوره في الحفاظ على حقوقه وحمايته من اي نوع من انواع الغبن والغش، وتنسيق العلاقة بشكل مباشر مع القطاع الخاص بحيث يتم من خلاله زيادة العرض وتلبية الطلب وخفض الاسعار وتعزيز حملات التخفيضات، ودعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، والضغط والتأثير على اي قطاع يتغول على المستهلك، والتنسيق مع البلديات من خلال دوائر الصحة والبيئة، الامر الذي ترك اثاره الايجابية بعيدا عن سلوك ممرات تطيل امد القضايا وتعطلها.
