16 مليون دولار من البنك الدولي لمشروعات جديدة في فلسطين

 أطلق البنك الدولي مشروعين جديدين في الأراضي الفلسطينية، بقيمة 16 مليون دولار، بغية تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتعبئة موارد محلية للتنمية بوصفها مصدرا لتهيئة فرص عمل بأمس الحاجة إليها، لا سيما للشباب من الرجال والنساء.

وأوضح البنك الدولي في بيان، صدر عنه اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تمويل منحة بقيمة 13 مليون دولار، لتنمية القطاع الخاص، من أجل مساندة الشركات الناشئة، وتيسير حصولها على التدريب والائتمان، ومنحة أخرى تقدر بثلاثة ملايين دولار لتحسين الإدارة المالية العامة للتشجيع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.

وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة وقطاع غزة مارينا ويس "القطاع الخاص هو حجر الزاوية للمستقبل الاجتماعي، والاقتصادي للضفة وغزة، وهي منطقة تعاني في الوقت الحالي من نقص فرص العمل، لا سيما بين الشباب والنساء، وسيُتيح تنمية ثقافة الأعمال الرقمية للفلسطينيين التغلُّب على تحديات ملحة مثل القيود على الحركة والانتقال، وخفض معدل البطالة المرتفع"

وتابعت: كما سيُتيح تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم السلع والخدمات العامة إيجاد حلول خاصة من أجل التنمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة الشحيحة.

 وحسب بيان البنك الدولي، سيُقدِّم المشروع المساعدة الفنية للمستثمرين الخيّرين، حتى يمكنهم القيام بدور حيوي في سد الفجوة في أسهم رأس المال وحصص حقوق الملكية للشركات الفلسطينية الناشئة والمشروعات في مراحلها الأولى.

وأمَّا مشروع تحسين الإدارة المالية العامة فسيشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي والدنمارك  (0.5 مليون دولار)، وسيساند تحسين الخدمات وزيادة الفرص للقطاع الخاص من خلال تحسين الإدارة المالية للسلطة وخضوعها للمساءلة،  وسيتيح تحسين سياسات المشتريات العامة للشركات الجديدة والصغيرة الفرصة للمنافسة في الحصول على أعمال حكومية، وفي الوقت نفسه سيساعد تحسين الإدارة المالية على دفع مستحقات الشركات في موعدها، وهو أمر حيوي للقطاع الخاص،  وإلى جانب خلق فرص للقطاع الخاص، سيستفيد الفلسطينيون من تحسين الخدمات العامة.