الكنيست يناقش مشروع قانون يقضي بابعاد عائلات منفذي العمليات

تناقش الكنيست الاسرائيلية اليوم الاحد مشروع قانون يقضي بابعاد عائلات الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد اهداف اسرائيلية.

ويخول مشروع القانون المطروح للما يسمى بالقائد العسكري اصدار أوامر ابعاد قريب من الدرجة الأولى لمنفذ اي عملية ضد الاسرائيليين وكذلك يحق للقائد العسكري اصدار امر بابعاد قريب منفذ العملية في حال ثبت انه شجعه على تنفيذ هذه العملية ولم يمنعه من ذلك، على ان يتم الابعاد في غضون سبعة أيام.

وينص القانون المطروح على ابعاد ذوي منفذ العملية الى خارج بلدتهم لكنه لا يحدد الى اين.

وورد في نص القانون المقترح "ان الردع هو أساس امن إسرائيل في سبيل انقاذ حياة والحفاظ على القانون والنظام".

وجاء أيضاً في ديباجة القانون المقترح: "يعتبر الابعاد الفوري لعائلة منفذ العملية عامل رادع ينقذ الحياة، ولكن حين يستغرق تنفيذ عملية الابعاد أسابيع طويلة فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة، والابعاد لاحقا لا جدوى منه وهو يؤدي الى غضب اهل البلدة ويثيرهم".

وينص القانون بوضوح على "ابعاد اسرة منفذ العملية، الى خارج مكان سكناها في غضون سبعة أيام دون ان يحدد الى اين".