بعد الاحالة الفلسطينية.. كيف ستعمل الجنائية الدولية

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في بيان إنها تلقت إحالة من الحكومة الفلسطينية، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014 بدون تحديد تاريخ لانتهاء الإحالة.

وتابع البيان: عملا بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن  فلسطين 'تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي ستُرتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين''. وعملا بالمادة 45 من نظام المحكمة، أبلغتُ رئاسة المحكمة بهذه الإحالة.

وهذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 تموز 2002. وفي وقت سابق، أحالت كل من حكومة أوغندا (2004)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2004)،  وجمهورية أفريقيا الوسطى (2004 و2014)، ومالي (2012)، وجزر القُمر (2013)، وجمهورية الغابون (2016) حالة إلى مكتبي وفقا لامتيازاتها كدول أطراف.

واشار البيان الى انه منذ 16 كانون الثاني 2015، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد أحرزت هذه الدراسة الأولية تقدما كبيرا وستواصل اتباع مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي.

واضاف بيان المدعية: عملا بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي، وبصفتي المدعية العامة، يجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار. وكما هو مذكور في وثيقة سياسات المكتب بشأن الدراسات الأولية، تُطبَّق هذه المسائل على جميع الحالات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية قد فُتحت على أساس المعلومات المتلقاة بشأن الجرائم، أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم عملا بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي. وفي جميع الظروف، يُقيّم مكتبي بشكل مستقل المعلومات الواردة ويُحللها.

ولافت البيان الى انه لا تؤدي الإحالة أو الإعلان بموجب المادة 12 (3) تلقائيا إلى بدء التحقيق. ومع ذلك، إذا قررتُ أخيرا أن الحالة المحالة تُبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، لا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق.

وتابعت: لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى قيد نظر مكتبي، سأتخذ دائما القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي.