لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية: حصن الشرعية الديمقراطية ورافعة الثقة الوطنية

الكاتب: المحامي علي أبو حبلة

في لحظة وطنية بالغة الأهمية، وفي مشهد عكس تمسك الشعب الفلسطيني بحقّه في الممارسة الديمقراطية رغم تعقيدات الواقع السياسي والاحتلال والانقسام، جرت انتخابات الهيئات المحلية يوم السبت الموافق 25/4/2026، ضمن عملية انتخابية اتسمت بالنزاهة والشفافية والانضباط، وأكدت من جديد أن الإرادة الشعبية الفلسطينية ما زالت ترى في صندوق الاقتراع الوسيلة الأرقى للتعبير والمشاركة وصناعة القرار المحلي.

ولعلّ من أبرز الدلالات الوطنية لهذه الانتخابات نجاح إجرائها في دير البلح، بما يحمله ذلك من رمزية سياسية ووطنية تتجاوز حدود الجغرافيا والإدارة، لتؤكد وحدة الأرض الفلسطينية، وترفض كل محاولات الفصل بين مكوّنات الوطن، وتثبت أن الفلسطينيين، رغم الجراح والانقسامات، ما زالوا قادرين على إنتاج مشهد وحدوي جامع تحت مظلة القانون والمؤسسات.

وفي قلب هذا الإنجاز الوطني، تقف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية باعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات الفلسطينية احتراماً وثقة، لما راكمته من خبرة، وما أظهرته من استقلالية، وما رسخته من معايير مهنية جعلتها عنواناً للنزاهة والحياد في إدارة الاستحقاقات الانتخابية.

مؤسسة وطنية تتجاوز الدور الفني

لم تعد لجنة الانتخابات المركزية مجرد جهة إدارية تنظم عمليات الاقتراع، بل تحولت مع مرور الوقت إلى صمام أمان سياسي ومؤسسي، يحافظ على الحد الأدنى من انتظام الحياة الديمقراطية الفلسطينية، ويمنح المواطن شعوراً بأن صوته ما زال له قيمة، وأن المؤسسات الوطنية ما زالت قادرة على العمل وفق القانون رغم شدة الأزمات.

لقد أدارت اللجنة، عبر سنوات طويلة، استحقاقات انتخابية في ظروف هي من الأصعب عالمياً: احتلال عسكري، انقسام داخلي، قيود على الحركة، تفاوت جغرافي، أزمات مالية، وتوترات سياسية متكررة. ومع ذلك، نجحت في تقديم نموذج مؤسساتي متماسك، يقوم على المهنية والدقة والشفافية.

وهذه ليست مسألة إجرائية فحسب، بل هي رسالة سياسية بليغة مفادها أن الشعب الفلسطيني قادر على بناء مؤسساته الوطنية، وإدارة شؤونه العامة، والاستعداد الدائم لممارسة حقه الطبيعي في اختيار ممثليه.

الدكتور رامي الحمدالله: قيادة الخبرة والاتزان

يرتبط نجاح لجنة الانتخابات المركزية في هذه المرحلة بقيادة الدكتور رامي الحمدالله، الذي يجمع بين الخلفية الأكاديمية والخبرة الإدارية والتجربة السياسية، وهو ما مكّنه من إدارة هذا الملف الوطني الحساس برؤية متوازنة ومسؤولية عالية.

لقد اتسم أداؤه بالهدوء والاتزان والابتعاد عن الاستقطاب، مع الحرص على تحصين اللجنة من التجاذبات السياسية، والحفاظ على استقلاليتها، وترسيخ صورة المؤسسة التي تعمل لجميع الفلسطينيين دون تمييز أو انحياز.

وفي بيئة سياسية معقدة، يصبح الحفاظ على الحياد أصعب من اتخاذ المواقف، وتغدو الإدارة الرشيدة إنجازاً بحد ذاته. ومن هنا، فإن ما تحقق من ثقة عامة بأداء اللجنة يعكس نجاحاً قيادياً ومؤسسياً يستحق التقدير.

الانتخابات المحلية: ما هو أبعد من الخدمات

قد يظن البعض أن انتخابات الهيئات المحلية تقتصر على اختيار مجالس بلدية أو قروية لإدارة الخدمات اليومية، غير أن حقيقتها أعمق من ذلك بكثير. فهي تمثل:

مدرسة عملية في الديمقراطية والمشاركة الشعبية.

آلية لتجديد النخب والقيادات المحلية.

وسيلة لمساءلة المسؤولين ومراقبة الأداء العام.

مساحة لتفعيل دور الشباب والمرأة في الشأن العام.

رافعة لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية.

وفي ظل تعثر الانتخابات العامة، تصبح الانتخابات المحلية متنفساً سياسياً ومدنياً ضرورياً، يحافظ على ثقافة التعددية ويمنع الفراغ المؤسسي.

دير البلح: رمزية الجغرافيا الواحدة

إن نجاح إجراء الانتخابات في دير البلح ليس تفصيلاً عابراً، بل يحمل أبعاداً وطنية عميقة. فهو يؤكد أن غزة جزء أصيل من الكيان السياسي الفلسطيني، وأن وحدة النظام السياسي تبقى هدفاً ممكناً رغم كل العقبات.

كما يبعث برسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني يرفض تحويل الانقسام إلى قدر دائم، ويتمسك بإمكانية إعادة بناء الوحدة الوطنية من خلال المؤسسات الشرعية وصناديق الاقتراع.

تحديات المرحلة المقبلة

ورغم هذا النجاح، فإن الطريق ما زال يتطلب معالجة جملة من التحديات، أبرزها:

أولاً: استعادة الانتظام الديمقراطي الشامل

من خلال التمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية وعامة متى توفرت الظروف الوطنية المناسبة.

ثانياً: تحديث البيئة القانونية

عبر مراجعة التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز العدالة التمثيلية.

ثالثاً: توسيع المشاركة الشعبية

خاصة بين فئة الشباب، والحد من العزوف الانتخابي من خلال تعزيز الثقة بالعملية السياسية.

رابعاً: حماية الاستقلالية المؤسسية

عبر توفير الدعم المالي والإداري للجنة، وتحصينها من أي تدخلات أو ضغوط.

خامساً: مواجهة معيقات الاحتلال

الذي ما زال يشكل العقبة الأكبر أمام إجراء انتخابات شاملة، وخاصة في القدس المحتلة.

رسالة تستحق التقدير

إن نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي لم يكن ليتحقق لولا جهود آلاف العاملين من طواقم لجنة الانتخابات المركزية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الحكم المحلي، والأجهزة الأمنية والشرطة، وهيئة الشؤون المدنية، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والمراقبين المحليين والدوليين، والدول الداعمة، وقبل كل ذلك المواطنين الذين مارسوا حقهم الديمقراطي بمسؤولية وتحضر.

خاتمة

لقد أثبتت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بقيادة الدكتور رامي الحمدالله، أنها واحدة من أنجح المؤسسات الوطنية الفلسطينية وأكثرها قدرة على صون الثقة العامة وحماية المسار الديمقراطي.

وفي زمن تتعرض فيه مؤسسات كثيرة للاهتزاز، تبقى اللجنة نموذجاً للعمل المهني الرصين، والإدارة المحايدة، والالتزام بالقانون.

إن دعم هذه المؤسسة والحفاظ على استقلالها ليس خياراً إدارياً، بل ضرورة وطنية، لأنها تمثل أحد أعمدة الشرعية الفلسطينية، وجسراً ثابتاً بين المواطن وحقه في الاختيار، وبين الحاضر الفلسطيني والدولة التي ينشدها الشعب على أساس الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.