خاص
لماذا تتصاعد الجريمة في الداخل الفلسطيني؟
تأخذ جرائم القتل في الوسط الفلسطيني داخل الخط الأخضر منحى أكثر تعقيدًا وإثارة للقلق، في ضوء تزايدها خلال السنوات الأخيرة. وكان آخر الجرائم، مقتل شقيقتين في العشرينيات من اعمارهما على يد شقيقهن في مدينة يافا.
وتأتي الجريمة الجديدة في حلقة مستمرة من جرائم القتل خلال هذا العام، والعام الماضي، مما دفع بصعود أصوات نسوية ومؤسساتية وحقوقية داخل الوسط الفلسطيني لوضع حد لمسلسل الجريمة.
وقالت مديرة جمعية نساء ضد العنف نائلة عواد في حديث لـ"رايــة"، إن حوالي 70 جريمة قتل حصلت العام الماضي بينها 12 جريمة بحق نساء، فيما وصلت عدد الجرائم منذ مطلع العام الجاري إلى 23 جريمة من بين ضحاياها 3 نساء.
وباتت الظاهرة تثير قلقًا كبيرًا في صفوف الفلسطينيين في الداخل، واتهامات للسلطات الإسرائيلية الحاكمة بتعمد إيصال أوضاع الوسط العربي إلى هذا الحال.
وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد إسرائيلي أن أكثر من 40% من المواطنين العرب يتوقعون أن ينشغل النواب أكثر بمحاربة أعمال العنف، جرائم القتل وحيازة الاسلحة.
وتقول الناشطة النسوية عواد إن السلطات الاإسرائيلية تميز ضد الأقلية القومية العربية داخل الخط الأخضر، وتتجاهلها في غالب الخدمات المقدمة للجمهور، مما رفع من عدد الجرائم.
"45 مشروع قانون عنصري ضد الفلسطينيين مطروحة الان في الكنيست الإسرائيلي"، قالت عواد، وهي في مجملها قوانين تساعد وتبقي وضعية انتشار الجرائم.
وتلفت عواد إلى أرقام تظهر الارتياح الإسرائيلي حيال بقاء الجريمة في المجتمع العربي، في وقت تشن الحكومة حمالة سياسات تضييق في إطار مواجهة العرب ديموغرافيا.
"70 % من السلاح المنتشر في الوسط العربي، يرد من جانب الجيش الاسرائيلي، و70% من الجرائم التي ارتكبت وأدت لسقوط قتلى، لم يتم الكشف عن الجناة فيها"، تقول عواد.
ونظمت جمعيات حقوقية ونسوية اليوم الخميس وقفات احتجاجية في عدة مناطق بالداخل الفلسطيني، ضد استمرار جرائم القتل.
وقالت الصحفية سلام مشرقي لـ"رايـة"، إن هذه الوقفة تعد حلقة في عدة وقفات احتجاجية وسلسلة من الوقفات التي ستنظم لاحقا لوضع حد لهذه الحالة.
وأضافت: "هناك مسؤولية على المجتمع، ومسؤولية كبيرة على السلطات الإسرائيلية التي تشجع هكذا جرائم".
ولا تنكر عواد دور النظرة الذكورية في المجتمع العربي بالداخل كسبب في تصاعد العنف ضد النساء وارتكاب جرائم بحقهن.
وهو الأمر الذي رأت فيه عواد، أنه يتطلب وقفة جادة والقول كفى لأية أصوات تميز ضد المرأة.