4 شركات تهيمن على نصف القيمة السوقية في بورصة فلسطين
كشف تحليل لمنصة المنقبون عن تحوّل هيكلي واضح في بنية الشركات المدرجة ببورصة فلسطين خلال العام الماضي، يتمثل في الارتفاع المتسارع لدرجة تركّز القيمة السوقية بيد عدد محدود من الشركات القيادية.
واستند المسح للبيانات الخام للشركات المدرجة ببورصة فلسطين، وأظهر استحواذ أربع شركات مدرجة فقط على نحو 45% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، مقارنة بنسبة 41% بنهاية 2024.
يأتي ذلك، في وقت يبلغ فيه إجمالي عدد الشركات المدرجة 48 شركة، تتوزع بين 5 قطاعات هي: البنوك والخدمات المالية، الصناعة، التأمين، الخدمات، الاستثمار.
هذا التحوّل تزامن مع نمو لافت في القيمة السوقية الإجمالية لبورصة فلسطين، التي ارتفعت من نحو 4.08 مليارات دولار بنهاية 2024 إلى قرابة 4.94 مليارات دولار بنهاية 2025.
ونمت القيمة السوقية بمقدار 863 مليون دولار، وبمعدل نمو يناهز 23.5%، وفق مسح المنقبون.
غير أن قراءة تفصيلية لهذه الزيادة تُظهر أن قسماً كبيراً منها لم يُوزّع بالتساوي على الشركات المدرجة، بل تركز بصورة واضحة في أسهم قيادية بعينها.
هذا الحجم من التركّز يعني عملياً أن أقل من 10% من عدد الشركات المدرجة تسيطر على ما يقارب نصف القيمة السوقية للبورصة.
القيمة السوقية المجمّعة للشركات الأربع الكبرى بلغت بنهاية 2025 نحو 2.24 مليار دولار، موزعة على شركة الاتصالات الفلسطينية بقيمة سوقية تقارب 970.9 مليون دولار.
تليها شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) بنحو 497.5 مليون دولار، ثم بنك فلسطين بنحو 432.7 مليون دولار، وأخيراً العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، بقيمة سوقية تقارب 336 مليون دولار.
هذا الحجم من التركّز يعني عملياً أن أقل من 10% من عدد الشركات المدرجة تسيطر على ما يقارب نصف القيمة السوقية للبورصة.
المقارنة بين عامي 2024 و2025 تكشف أن صعود نسبة الهيمنة السوقية من 41% إلى 45%، وهو صعود لا يمكن تفسيره فقط بنمو عام في السوق بل يعكس بالدرجة الأولى تفوق أداء هذه الشركات مقارنة ببقية السوق.
فلو كان النمو موزعاً بالتساوي، لبقيت نسبة التركّز مستقرة نسبياً رغم ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية.
إلا أن ارتفاعها بأربع نقاط مئوية خلال عام واحد يشير إلى أن الجزء الأكبر من الزيادة البالغة 863 مليون دولار قد تحقق داخل هذه الشريحة الضيقة من الشركات، بينما كان نمو القيمة السوقية لبقية الشركات أبطأ أو محدوداً.
أي تراجع حاد في القيمة السوقية لإحدى هذه الشركات يمكن أن ينعكس فوراً على المؤشر، حتى وإن كانت غالبية الشركات الأخرى مستقرة أو في تحسن نسبي.
وبينما يمكن قراءة هذا النمو بوجود تحول في سلوك المستثمرين في حال كانت هذه الأرقام بسوق مستقرة، إلا أن الحالة الفلسطينية مختلفة بعض الشيء، خاصة مع تراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة في 2023 و 2024 بسبب الحرب على غزة، قبل أن تستعيد غالبية الشركات عافيتها تدريجياً في 2025.
لكن في المقابل، فإن هذا المستوى من التركّز يخلق حساسية أعلى للسوق ككل. فمع وصول وزن الشركات الأربع إلى 45% من القيمة السوقية، تصبح حركة المؤشر العام لبورصة فلسطين ومؤشر القدس، أكثر ارتباطاً بأداء عدد محدود من الأسهم.
بمعنى آخر، فإن أي تراجع حاد في القيمة السوقية لإحدى هذه الشركات يمكن أن ينعكس فوراً على المؤشر، حتى وإن كانت غالبية الشركات الأخرى مستقرة أو في تحسن نسبي.
الأمر لا يتوقف عند المؤشر فقط، بل يمتد إلى هيكل المنافسة داخل البورصة؛ فمع اتساع الفجوة بين الشركات القيادية وبقية السوق، تصبح قدرة الشركات الأصغر على جذب استثمارات جديدة أكثر صعوبة.
