عمومية المستهلك: تطالب بفحص مترسبات المبيدات الزراعية في الخضار والفواكه
دعت اليوم الهيئة العامة لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة خلال اجتماعها السنوي الجهات الرقابية الحكومية الى اجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة درجة ترسب المبيدات الزراعية في الخضار والفواكه قبل بيعها للمستهلك خصوصا ان تعددا لمصادرها وتعدد انواع المبيدات الزراعية وتهريب بعضها من المستوطنات، وبعد انتشار الامراض الناتجة عن هذه المبيدات وترسبها.
ورفضت الهيئة العامة فرض اية تشكيلات عليها بالبراشوت من مسميات تحمل اسم المستهلك واعتبار جمعيتنا سيدة نفسها ويوجه قراراها هيئتها العامة ويقودها مجلس إدارتها المنتخب.
وكان اجتماع الجمعية السنوي العادي قد عقد بحضور اعضاء الهيئة العامة للجمعية في مقر الجمعية تخلله تلاوة التقرير الاداري والمالي عن سنوات عمل الجمعية.
واكد صلاح هنية رئيس الجمعية على اهمية دور الجمعية التي باتت مركز اهتمام المستهلك الذي يتوجه لنا بالشكوى والاقتراحات المختلفة الامر الذي عزز مكانة وحضور الجمعية، وقد تعاملنا مع عديد القضايا سواء جودة المنتجات، والتغول بالاسعار، والمبيدات الزراعية، والمواد الحافظة والملونة، وتدعيم الدقيق، وجودة الاسمنت المسوق في السوق، وفاتورة الكهرباء والمياه.
واضاف هنية بخصوص اسعار الاتصالات وجودة الخدمة والجيل الثالث لن نقف كجمعية موقف الهاتف للشرائح الاسرائيلية بتاتا ولكننا لن نحجم عم ممارسة دورنا في انصاف المستهلك في قطاع الاتصالات وعقدنا عشرة اجتماعات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع شركة الاتصالات الفلسطينية، والوطنية موبايل، وطرحنا كل القضايا ومستمرون.
وقدمت رانية الخيري امين سر الجمعية التقارير الادارية وتم اقرارها بالاجماع، وقدم معتصم الاشهب امين الصندوق التقارير المالية وتم اقرارها بالاجماع.
وجرى نقاش دور الجمعية في شهر رمضان المبارك واقرت الهيئة العامة التوصيات التالية
اعتبار التدخلات التقليدية التي تقوم بها وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة بمتابعة تطورات السوق دون أي دعم للسلع الاساسية لا يؤتي اكله بل يعقد المشهد وخصوصا ان سقوف الاسعار الاسترشادية دائما تعلن متأخرة دون تطبق، الامر الذي يتطلب من الوزارتين العمل بشكل عادي بانفاذ القانون والقرابة كما بقية العام وعدم ترك احدى عشر شهرا في العام دون اشهار اسهار ودون رقابة على التأكد من عدم التغول بالاسعار ومن ثم نهب في رمضان الامر الذي يربك المستهلك اولا واخيرا.
اعتبار المنافسة بين المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم والدواجن ركيزة اساسية لانصاف المستهلك.
تأكيد اهمية التشدد بمحاربة التهريب من السوق الإسرائيلي الامر الذي يضرب الجودة والسلامة الغذائية خصوصا الدواجن والعجول، ومحاربة الذبح خارج المسالخ، والتأكد من أن ختم المسالخ يعبر عن حقيقة الذبائح.
وحيت الهيئة العامة القطاع الصناعي الفلسطيني الذيحرص بالتركيز على الجودة الامر الذي نال ثقة المستهلك ونافس المنتجات الإسرائيلية خصوصا العصائر والبوظة والالبان والحليب والتمور، الامر الذي يتطلب المزيد من التركيز على الجودة في المنتجات الفلسطينية.
وأكدت الهيئة العامة على اهمية دور البلديات في قضايا الصحة والبيئة والنظافة وضرورة التنسيق بين البلديات الكبرى مع البلديات الصغرى والمجالس القروية لتطوير قدراتها في الصحة والسلامة والبيئة.
وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لتطوير تعامل الجمعية مع التطبيقات الذكية في رصد تطورات حقوق المستهلك الفلسطيني.
وتم تشكيل لجنة لتطوير الوضع المالي للجمعية للاستمرار نشاطاتها، واستمرار التعاون مع الجمعيات الشريكة في ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني.
