"الجدار الأمني" يعيق انتظام عمل سفارة واشنطن بالقدس

تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية، يوم غد الإثنين، في الالتماس الذي قدمته جمعية "عيرعميم" ضد وزير المالية موشيه كحلون، الذي منح تسهيلات برخص البناء لمبنى السفارة الأميركية.

وتناقش العليا الالتماس المقدم ضد وزير المالية كحلون الذي منح إعفاء من رخصة بناء إلى سفارة واشنطن بالقدس بغرض تسريع نقل مبنى السفارة من تل أبيب للمدينة المحتلة.

ووفق موقع عرب 48، قدم الالتماس إلى جانب جمعية "عير عميم" حوالي 20 من سكان حي "تلبيوت"، حيث يقع مبنى القنصلية الأميركية الذي من المتوقع أن يتحول لمبنى السفارة.

وتم تقديم الالتماس ضد عدد من الأطراف، بضمنهم وزير المالية، والمجلس القطري للتخطيط والبناء، وبلدية الاحتلال بالقدس، ووزارة الخارجية الأميركية، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، حيث يطلب من المحكمة إصدار أمر مؤقت لوقف العمل حتى صدور قرار بشأن ما إذا كان الإعفاء بموجب المادة 266 هو شرعي وقانوني.

وقال هداس عيران، من إدارة الالتماسات في مكتب المدعي العام ، إنه للمرة الأولى، لن يتم الانتهاء من الأعمال التي من أجلها تم منح الإعفاء من رخصة بناء في الوقت المناسب، بما يمكِّن من نقل كامل لأنشطة السفارة.

ويشمل ذلك، بناء جدار بطول 3.2 متر وتعبيد طريق للخروج بحالات الطوارئ، كما أن الأعمال لا تتوافق مع الخارطة الهيكلية المحلية، التي كانت في الأصل مخصصة لاحتياجات القنصلية الأميركية، وليس لبناء سفارة ذات قيود أمنية صارمة.

ويستدل من رد حكومة الاحتلال أنه لن يكون من الممكن البدء في بناء الجدار الخارجي حتى حفل افتتاح السفارة في القدس في 14 أيار/مايو 2018. ومع ذلك، تنوي الولايات المتحدة استخدام الوقت المتبقي قبل حفل الافتتاح لاستكمال تخطيط الجدار والتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية للبناء إذ سيتم الشروع ببناء الجدار بعد حفل افتتاح السفارة.