الوطني يطالب بتحويل ملف الأسرى الى الجنائية الدولية

 طالب المجلس الوطني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحقهم. 

وقال المجلس الوطني، في بيان صدر عنه، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف غدا الثلاثاء، الاستمرار بمتابعة قضية الاسرى والمعتقلين البالغ عدهم (6500) أسير، وبذل كل الجهود، وتسخير كافة الامكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم، والعمل على اطلاق سراحهم، بمن فيهم 6 نواب معتقلين.

وشدد على أن هذه القضية المحورية ستبقى على رأس سلم الاولويات الوطنية، وواجب الدفاع عنها واجب مقدس في وجه محاولات تشويه وتجريم نضالهم المشروع، والقفز على  تضحياتهم ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال.

ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال من جرائم بحق هؤلاء الأسرى خاصة 350 من الأطفال، ورفض سياسة الاعتقال الاداري الاسرائيلية.

وأهاب بمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل بشأن 1800 اسير مريض، منهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال، وامتناعها عن تقديم العلاج اللازم لهم.