سلطات الاحتلال تهدد بهدم مبنى تجاري في البعنة
فوجئ إبراهيم علي بدران من قرية البعنة في الداخل، باستصدار أمر يقضي بإخلاء وهدم مبنى تجاري مكون من طابقين يعود له، بحجة "البناء والاستحواذ على أرض عامة بشكل غير قانوني".
وحذرت ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، في بيان أصدرته اليوم، الأحد، الجمهور من "استئجار حواصل في المبنى بسبب أمر الهدم الصادر ضده من المحكمة، مهددة باتخاذ الإجراءات اللازمة وهدمه في حال لم يتم إخلاء الأرض وإعادتها كما كانت في السابق".
وادعت الدائرة، أنه "سبق أن قدمت أمرا تحذيريا فيما يخص المبنى قبل سنوات عديدة، وفي أعقاب ذلك قدمت دعوى قضائية للمحكمة إلى جرى استصدار أمر يقضي بهدم المبنى وإعادة الأرض كما كانت في السابق".
وبهذا الصدد، قال إبراهيم علي بدران، إن "القرار الصادر فاجأنا. لم أتلق لغاية الآن أي أمر بخصوص إخلاء وهدم المبنى سواء كان من قبل المحكمة أو من دائرة أراضي إسرائيل".
وأشار إلى أن "المبنى كان قائما من قبل وكان شمل محلا تجاريا على مدار سنوات عديدة دون أي إشكالية تذكر، ومنذ ذلك الحين لم أحدث به أي تغيير من حيث البناء سوى بعض أعمال الترميم في داخله".
وأوضح أن "ما قمت بشكل غير قانوني هو بناء جدار واق من منطلق حرصي على السلامة العامة في المكان، سيما وأن المنطقة واقعة بمحاذاة شارع رئيسي، ولأجل ذلك يريدون معاقبتي كي يضيقوا الخناق علي أيضًا ومنعي من التقدم من الناحية الاقتصادية"، وفق موقع عرب 48.
وأكد بدران أنه "من المزمع إبرام تسوية مع دائرة أراضي إسرائيل، والتي بموجبها سأحصل على دونمات عديدة من ضمنها المنطقة المقصودة".
وشدد على أنه "من خلال المفاوضات التي دارت بيني وبين الدائرة، حصلت على تصريح باستخدام المبنى وتأجيره إلى أن يتم إبرام التسوية بشكل نهائي".
وتساءل "كيف من الممكن أن تتصرف دائرة أراضي إسرائيل بالأراضي التي حصلت عليها مني بحسب التسوية لصالح البناء، وفي المقابل تمنعني من أن أتصرف أنا بما سأحصل عليه من أراض منها؟".
وختم بدران بالقول إن "أمر الهدم لن يُنفذ ودائرة أراضي إسرائيل تعلم ذلك، ولو كانت نيتها الهدم فعلا لفعلت ذلك اليوم قبل الغد بدون استخدام هذه الأساليب، ومن ناحيتي سأقوم باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة واستشارة محام قبل تقديم اعتراض للمحكمة ردا على القرار الصادر".
