مجلس الوزراء يطالب حماس بتسليم غزة دفعة واحدة

قال مجلس الوزراء  خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، إن من يقف خلف الاستهداف الذي تعرض لها  موكب رئيس الوزراء، إنما يهدف إلى القضاء تماما على الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ويخدم مباشرة أهداف الاحتلال.

وتساءل المجلس إذا كان الحديث عن سلاح واحد وشرعية واحدة غير ذي صلة، فكيف لحكومة أن تستلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن فيها؟ مشيرا الى أن حماس تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الحادث.

واستنكر المجلس  إقدام حماس على إغلاق شركة الوطنية واعتقال عدد من موظفي شركة الوطنية وجوال للاتصالات في إجراء غير قانوني بحجة التحقيق.

وطالب المجلس حركة حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة،  مجددا استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتها كافة كاستحقاق وطني ومتطلب أساسي لنجدة غزة.

وفي سياق اخر قال المجلس إن الاجتماع الذي بادرت إليه الإدارة الأمريكية بحجة بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تخفيفها، قد كشف حقيقة أن ما تسميه الإدارة الأمريكية "بصفقة القرن" هي مجرد خدعة لذر الرماد في العيون، وحرف الأنظار بهدف إتاحة المزيد من الوقت للحكومة الإسرائيلية لاستكمال مشاريعها الاستيطانية وتهويد القدس وضمها، وترسيخ احتلالها بهدف القضاء على أي إمكانية ليس لإقامة دولة فلسطينية.

وبخصوص الاعتراضات المقدمة من بعض الموظفين لإعادة النظر في قرارات إحالتهم إلى التقاعد المبكر، أشار المجلس الى ان القرار بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين قد منح ميزات للموظف المحال إلى التقاعد بزيادة على النسب المستحقة للتقاعد مما يعني زيادة في رواتبهم التقاعدية، ويعفيهم من الاقتطاعات التقاعدية حتى بلوغ سن (60 عاماً) وبما يخلق لهم فرص عمل جديدة في مجالات متعددة ويوفر الحياة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن قرارات التقاعد قد جاءت لأسباب مهنية وفي إطار عملية الإصلاح وبما تقضيه المصلحة العامة للعمل، علماً بأن العدد الأكبر ممن صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد كانت بناءً على طلبهم، وأن بإمكان أي موظف التوجه إلى القضاء للاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة مشروع نظام عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.