"عدالة": قرار احالة معلمين للتقاعد المبكر مجحف

قال الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" اليوم الأحد، إن "قرار الحكومة بإحالة نشطاء من حراك المعلمين الى التقاعد المبكر هو قرار مجحف بحق من دافعوا عن كرامتهم وكرامة زملائهم، ويهدف الى إسكات صوت الناس ويندرج تحت قرارات الفصل التعسفي".

وقال الائتلاف في بيان له" أعطى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، مجلس الوزراء صلاحية إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر، بتنسيب من رئيس دائرته الحكومية وبدون الاستناد الى معايير حقيقية وقرارات صادره عن لجنة مشكلة من ممثلين عن الموظفين وعن الحكومه وقانونيين مستقلين. "

وعلى إثر هذا القرار تم إحالة 117 موظفا للتقاعد المبكر دون طلب منهم ولأسباب فنية وإدارية بحسب الوزارة.

وأكد ائتلاف عدالة" أن هذا القرار لا يمثل سوى حالة من العنف المباشر اتجاه المعلمين دون أي نوايا حقيقية لاحتواء أزمة بنيوية سببها سوء توزيع الموارد المالية والتصرف فيها، بل العمل على تعقيدها والتمهيد لهزات اجتماعية، وحركات اجتماعية أعنف، فلا يمكن فصل الجدل الحالي حول قضية إحالة بعض المعلمين إلى التقاعد المبكر عن أحداث حراك المعلمين عام 2016، فضمان استمرار ديمومة العملية التعليمية دون تعطيل أولوية مجتمعية هامة للجميع، وإغلاق المدراس يتحول إلى ظاهرة مقلقة إذا فشلت السلطة القائمة عن إيجاد حل جذري عادل منصف للتجاوب مع مطالب المعلمين، واللجوء إلى إجراءات عقابية هدفها قمع الحراك المطلبي والنقابي "

يذكر أن 4 معلمين من سكرتاريا الحراك تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر، بعضهم لم يمض على خدمتهم في سلك التعليم أكثر من 7سنوات، 

في حين نفت وزارة التربية أن يكون نشاط المعلمين في الحراك هو سبب إحالتهم للتقاعد.