سلطة النقد لـ "راية": النمو الحاصل في قضية الشيكات "طبيعي"

قال مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، إن السلطة تهدف من خلال اجراءاتها لضبط الشيكات؛ للوصول الى مرحلة تأكد الشخص الذي يحرر الشيك من صرفه في تاريخه المحدد.

واستعرض فرعون خلال حديث لبرنامج 90 دقيقة في الاقتصاد الذي يقدمه الزميل طلعت علوي عبر أثير "راية"؛ المؤشرات المالية منذ عام 2005 حتى عام 2017، مشيرا الى أن أسوء عامين هما 2006 و 2007، حيث كان خلالها هناك نمو واضح في موضوع الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وأوضح أن نسبة الشيكات المعادة خلال العامين 2006 و 2007، وصلت الى 8.5%، منوها الى أن نسبة الشيكات المعادة في عام 2017 وصلت الى 7.5%، وذلك من نسبة الشيكات المحررة.

واعتبر فرعون أن النمو الحاصل في موضوع الشيكات وفي كل الجهاز المصرفي هو نمو طبيعي، سواء في جانب الودائع والتسهيلات وفتح الحسابات الجارية وفي جانب الحصول على دفاتر الشيكات.

وأشار الى أن سلطة النقد ستتخذ مجموعة من الاجراءات، منوها الى أنها ليست جديدة بل امتداد لإجراءات بدأتها السلطة في نهاية عام 2016 وخلال 2017.

وفيما يتعلق بقضية الشيكات الشخصية "الأفراد"، قال فرعون إنهم يتطلعون - بعد الحصول على التغطية القانونية - الى تحديد سقف للشيكات الشخصية، موضحا: "شخص راتبه مثلا 10 آلاف شيكل أو 5 آلاف، لا يجوز تحرير شيك يفوق قيمة الدخل الشهري، لهذا السبب يتم ارجاع الشيك لعدم كفاية الرصيد".

وأضاف أن توجه سلطة النقد هو تحديد سقوف للشيكات الشخصية في مقابل تحفيز المواطنين للتعامل مع الوسائل البديلة التي تعمل عليها سلطة النقد.

وتوقع فرعون أن تكون هناك قفزة خلال عام 2017، مضيفا: "نتطلع قبل نهاية العام الجاري الى اطلاق نظام المقاصة الالكتروني والذي يلغي تاريخ استحقاق الشيكات وحقوق التحصيل".

للاستماع الى حلقة برنامج 90 دقيقة في الاقتصاد اضغط هنا