سلطة النقد تكشف عن إجراءات لمحاربة الشيكات المعادة وخبير اقتصادي يوضح

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن سلطة النقد تقوم بتطوير الإجراءات الراهنة في مجال تنظيم تداول الشيكات للحد من الشيكات المرتجعة التي باتت أشبه بظاهرة في العملية المالية في فلسطين. 

واضاف الشوا إن سلطة النقد ستتخذ عدة إجراءات إضافية مشددة لمحاربة الشيكات المعادة تشمل خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والتشدد في منح الشيكات لذوي العلاقة من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام والعمل بنظام الاستعلام الائتماني من قبل مستقبلي الشيكات للتأكد من أن حامل الشيك يتعامل مع هذا الموضوع حسب الاصول.

وبين الشوا أن إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني نهاية هذا العام سيعمل على ضبط وتنظيم عمليات تداول الشيكات وفقاً للمعايير والممارسات الدولية وسيعزز من إجراءات سلطة النقد في الحد من هذه الآفة لدرجة كبيرة.

وتعليقا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن الإجراءات الإضافية المشددة التي ستتخذها سلطة النقد على مرحلتين هذا العام ضمن صلاحياتها، ستساهم في تخفيض عدد الشيكات الراجعة والتي هي بمثابة العرض لا المسبب الحقيقي المتمثل بأزمة السيولة والإقتصاد في البلد والتي بدأت مع نهاية عام 2016.

 ودعا عبد الكريم في حديث لـ"رايــة"، إلى تكامل اجراءات سلطة النقد مع الجهات ذات العلاقة لحل أزمة السيولة والإقتصاد. 

وأضاف عبد الكريم أن "الشيكات المعادة أصبحت واحدة من هذه الظواهر المربكة ومن مسؤولية وواجب سلطة النقد أن تدخل بالاجراءات التي اعلن عنها سواء بتقييد الوصول المواطنيين للبنوك للحصول على الشيكات، وضرورة التأكد من الحاجة لهذه الشيكات".

وقال إن سلطة النقد تحاول ان تعالج اعراض الازمة، معتبراً أن الازمة الحقيقة ليست من صلاحيات سلطة النقد انما مسؤولية السلطة حتى مؤسسات القطاع الخاص وهي ازمة السيولة.

وأوضح أن "تخفيض عدد الشيكات في ظل ازمة السيولة، يمكن ان تعالج ظاهرة الشيكات المعادة لكن هذا لا يعني اننها عالجت الأزمة الحقيقة".

وقال: في نهاية 2016 بدأت هذه الأزمة تتراكم، الناس بدأت تتخلص من ديونها سواء أفراد أو شركات من خلال الشيكات وبعضهم كان لديه نوايا لتأجيل دفع هذه الديون ونتيجة لتراجع الدخل وتراجع السيولة والنشاط الاقتصادي سواء استهلاك او استثمار أدى الى تباطؤ في الدور الاقتصادي".

وأشار إلى أن عدم توفر سيولة جاء بسبب اشباع في القروض المصرفية التي بدأت ظاهرتها في 2008 وانتهت في 2014، مبينا ان البنوك بدأت تجد صعوبة بمنح القروض.