الحكومة تقرر البدء بإعداد المشاريع لخطوات فك الارتباط مع الاحتلال

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم في رام الله، إقرار مشروع قانون الموازنة للعام 2018، في قراءتها الثانية، على أن يتم إقرارها بشكل نهائي بعد مناقشتها والتوافق بشأنها مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، تمهيدا لإحالتها إلى سيادة الرئيس لإصدارها قراراً بقانون

واستعرض وزير المالية والتخطيط  شكري بشارة أمام المجلس، المبادئ الرئيسة للموازنة العامة للسنة المالية 2018، مشيراً إلى أن سياسة الموازنة تعتبر امتدادا واستكمالا لما تم تبنيه منذ العام 2014، والهادفة بشكل أساسي إلى تخفيض العبء الضريبي للأفراد، خاصة ذوي الدخل المتدني، وتحفيز نمو وثبات الشركات الناشئة والصغيرة، على حد قوله.

واعتبر وزير المالية أن تحقيق المصالحة يمثل فرصة وعاملا مساعدا للاسراع في تنفيذ الإصلاح المالي والتغلب على مقاومة التغيير، وإتاحة المجال لتبني إقامة مشاريع تنموية جديدة في قطاع غزة.

وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس القرارات الأخيرة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبما يشمل البدء بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على كافة المستويات وعليه قرر المجلس تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بتلك الخطوات بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية.

وفي شأن آخر قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل، ومشروع قرار بقانون هيئة الإمداد والتجهيز، وتعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.