أبو عيطة: صرف رواتب بنسبة 50% لموظفي غزة عن الشهر المقبل

خاص- رايـة: سامح أبو دية-

قال فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن اجراءات المصالحة الفلسطينية تسير باتجاه ايجابي، و"هناك حرص من الجميع ومسؤولية كبيرة بأن تسير الامور باتجاه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وأشار أبو عيطة في مقابلة لحلقة زاوية 90 الاسبوعية على شبكة رايــة، إلى وجود بعض العقبات التي تواجههم، ويحاولون تذليلها. 

وبين أنهم واجهوا عراقيل خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني، و"هذا حدث أثناء تسليم وزارة التربية والتعليم وفي سلطة البيئة وسلطة الأراضي"، معتبرا أن التحديات كبيرة ولكنها متوقعة في ظل مرور 10 سنوات من الانقسام.

وفي الملف الأمني، أكد أبو عيطة حصره في زيارة سيقوم بها قادة الأجهزة الامنية الى قطاع غزة لدراسة سبل استلام هذا الملف وانهائه، مشيرا الى أن الوفد سيلتقي مع مجموعة من ذوي الاختصاص في هذا الأمر.

وأشار الى أن الوضع الأمني لم يتم انهائه في الجولة الأولى من الحوار، "ولكن يجب ان يعلم الجميع أن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة كما في الضفة، يعني وجود سلطة شرعية واحدة وسلاح واحد وقيادة واحدة، ونظام سياسي يشمل كل الفلسطينيين، وهذه الأسس التي يجب ان تقوم عليها المصالحة والشراكة الوطنية".

واوضح أبو عيطة أن زيارة الوفد الامني لغزة ستكون حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل أو بداية شهر ديسمبر، مضيفا: "سيقوم قادة الأجهزة الامنية بزيارات لبحث السبل والآليات التي تستطيع من خلالها قيادة الأجهزة الامنية الرسمية من اعادة وبناء الأجهزة الامنية في قطاع غزة".

وكشف عن "وجود طبقة من أصحاب المصالح قد تكونت، ولا يمكن أن تكون المصالحة ضمن برنامجهم وأهدافهم وبالتالي تتعارض مع مصالحهم وسيحاولوا اعاقتها"، مضيفا: "أعتقد أن هذه المصالح الشخصية ستواجه بمجموعة من أصحاب المصالح الوطنية الكبرى، ونتمنى أن نتمكن من التغلب على كل الذين يحاولون احباط المصالحة".

وأوضح أبو عيطة أن التحديات التي تواجههم تحتاج الى "سعة صدر" والتعامل معها بصبر، "ليس أمامنا خيار الا أن ننجح في تحقيق المصالحة".

وفيما يخص ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، كشف أبو عيطة وهو أحد أعضاء وفد حركة فتح الذي شارك في توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة، عن صرف رواتب لهم في بداية ديسمبر المقبل وذلك عن شهر نوفمبر، فيما ستقوم لجنة ادارية وقانونية بدراسة أوضاعهم حتى بداية شهر فبراير من العام القادم، و"ستحدد اللجنة احتياجاتها وستدرس كل ملف من هؤلاء الموظفين فيما يخص ترقياتهم وأماكنهم وعلاواتهم وتسكينهم في الوزارات بأي درجة أو مرتبة وظيفية".

وأوضح أنه سيتم صرف مكافئات أو رواتب للموظفين بغزة تتناسب مع المرتبات التي يتقاضونها في الفترة الحالية، الى ان يتم الانتهاء من تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية، "بمعنى أنه سيتم صرف 50% من رواتب الموظفين التي عينتهم حماس كما يتقاضون حاليا".

وقال أبو عيطة إن النص الحرفي في اتفاق القاهرة، ينص على تمكين الحكومة بشكل كامل بما فيها تمكينها اداريا وقانونيا وماليا بما في ذلك التحصيل والجباية.

وفي ملف المعابر، شدد على أنه وفق نص الاتفاق ستتسلم طواقم السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة بتاريخ الأول من الشهر المقبل؛ باستثناء معبر رفح على اعتبار ان هناك اجراءات تتعلق بالجانب المصري والأوروبيين.

وتوقع أبو عيطة أن لا تزيد مدة موعد فتح معبر رفح أكثر من شهر.

وأشار الى أن تسليم معبر رفح البري قد يستغرق مزيدا من الوقت، لان هناك اتفاقية دولية تسمى اتفاقية 2005، بينما المعابر الاخرى مثل كرم ابو سالم ومعبر ايرز وغيرها سيتم التعامل معها وتديرها السلطة الفلسطينية بشكل كامل ودون تدخل أحد، وهي في الغالب مع الجانب الاسرائيلي.

وفي ملف الانتخابات، أوضح أبو عيطة أن الانتخابات سيتم نقاشها في لقاء الفصائل في القاهرة بتاريخ 21 من شهر نوفمبر المقبل برعاية المصريين، مشيرا الى أنه تم تأجيل القضايا العامة والتي تتعلق ببنية النظام السياسي القائم على التعددية والديمقراطية وعلى الشراكة السياسية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة.

وأضاف: "الانتخابات سيتم نقاشها وتحديد آلياتها في اجتماع الفصائل في القاهرة"، مبينا أن البرنامج السياسي سيكون جزءًا من النقاش الذي سيدور في القاهرة.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس محمود عباس لقطاع غزة، أوضح أبو عيطة ان الأمر مرهون بإنجاز ما يتم الاتفاق عليه وبالتطورات المتعلقة بملف المصالحة.

 وأضاف: "تمكين الحكومة واحراز تقدم في كل المجالات سواء التمكين الاداري أو الأمني، كل ذلك له علاقة بزيارة الرئيس محمود عباس لغزة".

وأدان الناطق باسم حركة فتح، ما تعرض له مدير قوى الامن في قطاع غزة توفيق أبو نعيم يوم الجمعة الماضي، معتبرا العمل "تخريبي يهدف الى اعاقة وعرقلة جهود المصالحة".

وعن المسؤول عن محاولة اغتيال أبو نعيم، قال أبو عيطة "لا نستطيع أن نتحدث عن جهة ما بعينها، لان ذلك يحتاج الى تحقيقات ودلائل، ويحتاج الى معالجة أمنية دقيقة حتى يتم الوصول الى الجهة التي قامت بهذا العمل".