خطوات هامة تحتاج لقوة دفع

الكاتب: عمر حلمي الغول

خلال الأيام الماضية تتالت المواقف الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني ودعم خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، حيث أصدرت الجمعية العامة أول أمس الجمعة قرارا بأغلبية كبيرة (142 دولة صوتت لصالح قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، عارضته 10 دول، وتحفظت 12 دولة)، وصدر مرسوم ملكي في اسبانيا (8/9) بتحريم تصدير السلاح الى إسرائيل، كما صرح رئيس الوزراء الاسباني بموقف هام، قال فيه، أنه لا يملك أسلحة نووية ليفرض وقف الحرب على الشعب الفلسطيني، وهو لا يقصد القاء السلاح على إسرائيل، انما للتلويح به لإلزامها بوقف الكارثة والمجاعة، فضلا عن اعترافها عام 2024 بالدولة الفلسطينية مع عدد من الدول الأوروبية. كما صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي (11/9) على قرار بضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية بأغلبية 305 نواب مقابل معارضة 151 نائبا، وامتناع 122 اخرين، ويدعم القرار الجديد اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتعليق جزئي للجوانب التجارية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفق ما أورد موقع "بوليتيكو"، ويعد هذا أول قرار مشترك للبرلمان بشأن الوضع في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع بعد 7 تشرين اول / أكتوبر 2023،
أضف الى أن أكثر من 300 سفير ومسؤول بارز سابق في الاتحاد الأوروبي طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف "الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة وتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة." وشددوا في رسائل موجهة الى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وقادة الدول السبع العشرين الأعضاء على ضرورة فرض عقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشكل فوري. وطالبوا (13) دولة أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة ب (147) دولة عضوا في الأمم المتحدة قامت بذلك، وحثوا على ضرورة عقد اجتماعات طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاعتماد عقوبات ضد إسرائيل، داعين واشنطن الى التراجع عن القيود المفروضة على الممثلين الفلسطينيين، وممثلي الأمم المتحدة داخل المنظمة الدولية.
هذه الخطوات وغيرها من الخطوات الهامة التي اتخذتها دول اخرى من الاتحاد الأوروبي وقارات افريقيا وأميركا اللاتينية واسيا، غير ان كافة الخطوات التي بادرت لها تلك الدول لم تحدث التحول المطلوب لجهة وقف الإبادة الجماعية ورفع الكارثة الإسرائيلية الأميركية الوحشية عن الشعب العربي الفلسطيني، وإدخال المواد الاغاثية الإنسانية لقطاع غزة للحؤول دون تفشي المجاعة والامراض والاوبئة أكثر فأكثر في أوساط الأطفال والنساء ومجموع أبناء الشعب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي كليا من القطاع، والشروع بإعمار ما دمرته الإبادة الجماعية، وقطع الطريق على التهجير القسري والتطهير العرقي الاوسع والابشع من النكبة الأولى عام 1948، الامر الذي يتطلب البحث عن خطوات أكثر قوة وجدية أعلى لوقف الفاجعة الأخطر على الشعب الفلسطيني.
وعلى أهمية هذه المبادرات الإيجابية والشجاعة، فإنها تتطلب تشكيل لوبي عالمي من مختلف القارات، بغض النظر عن التباينات والخلافات بين الدول والقوى المؤثرة في الملفات الدولية الأخرى، للضغط على الإدارة الأميركية ودولة إسرائيل المارقة والخارجة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لوقف الإبادة الوحشية فورا وبشكل دائم، وما لم تتكاتف القوى والدول وفي مقدمتها الأقطاب الدولية ذات الثقل السياسي والديبلوماسي والاقتصادي والعسكري ستبقى دولة إسرائيل اللقيطة ماضية في مخطط الإبادة النازية الأخطر على الشعب الفلسطيني خاصة والدول العربية، الامر الذي بالضرورة سيهدد الأمن والسلم العالميين، واستباحة القوانين والقرارات الأممية والمؤسسات الاممية. وهو ما يفرض الذهاب لمجلس الامن وانتزاع قرار وفق الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف حربها الهمجية.  
إذا آن الأوان للانتقال لخطوات عملية بقوة دفع شديدة ومؤثرة لوقف المحرقة الجديدة، وإنقاذ من تبقى من الشعب الفلسطيني، وعدم تمدد دوامة الكارثة لدول إقليم الشرق الاوسط برمته، وانقاذه من الاخطار التي تهدد بتفاقم الازمات وفتح الافاق واسعة أمام تصاعد وتيرة العنف والإرهاب والحروب وولوج الإقليم والعالم حافة الهاوية، وتهديد البشرية عموما. فهل يرقى العالم لذلك؟